اعلن الوزير علي حسن خليل أن "لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول ... هناك قوانين تحكم العلاقة بين المركزي ووزارة المال وهو لا يخضع الى مرسوم انشاء المؤسسات العامة انما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي اثارة الموضوع ليس سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية عل بعض الامور التي تحصل... لا احد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين."
واوضح أنه مصرّ على زيادة الضريبة على الفوائد من ٧ الى ١٠ بالمئة، مشيرا الى انها جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها.