"الحياة" هل يرفض أصحاب المصارف إخضاع دورهم للمزايدات...

2^min

أعلن مصدر معني بمتابعة إنجاز الموازنة وخفض العجز إلى حدود الـ8 في المئة، لـ"الحياة" أن هناك سعيا من الحريري إلى توازن بين الإجراءات التقشفية التي تتناول إنفاق الخزينة على القطاع العام، وبين الخطوات الهادفة إلى رفع الإيرادات، سواء عبر ضبط التهريب أوعبر مساهمة المصارف في زيادة المداخيل، حيث يقترح البعض أن يتم ذلك من طريق زيادة الضريبة على أرباح الفوائد، فيما ترى وجهة نظر أخرى دورا للمصارف في خفض العجز من طريق اقتراح صيغة لاستبدال دين لمصلحة الدولة بفوائد عالية إلى دين بفوائد أدنى لكن في شكل تدريجي بالتناغم مع ضخ مشاريع استثمارية أقرها مؤتمر "سيدر".

وقال المصدر لـ"الحياة" إن أصحاب المصارف منفتحون على المساهمة في خفض عجز الموازنة، لكنهم ينتظرون مثل الدول المانحة، أن تُظهر الحكومة جدية في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ووقف الهدر وتضخم القطاع العام، ويرفضون إخضاع دورهم للمزايدات الشعبوية.

وذكرت مصادر وزارية متعددة أنه على رغم أن معظم الفرقاء يتحدثون عن دور للمصارف في الحلول للاقتصاد اللبناني المأزوم، فإن هناك وجهة نظر متشددة تطالب برفع الفائدة على أرباح المصارف والمودعين من 7 إلى 10 في المئة، يؤيدها وزير المال علي حسن خليل، وحزب الله والتيار الوطني الحر ممثلا برئيسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي طالب برفعها إلى 12 في المئة، بينما يرى فرقاء آخرون بينهم الحريري، أنه يجب عدم حصر المعالجة بالطلب إلى المصارف أن تدفع ضرائب جديدة، لأن هذا الأمر قد ينعكس سلبا على الودائع من جهة، ولأن الدولة يجب ألا تعفي نفسها من الإجراءات التي عليها اتخاذها في إطار الإصلاح لخفض العجز من جهة ثانية.