ورشة عمل للحزب الاشتراكي عن الاملاك البحرية...العريضي: هذا الملف يعود...

2^min

نظم الحزب التقدمي الاشتراكي ورشة عمل حول "الاملاك العمومية البحرية: واقعها، ايراداتها الفعلية، القوانين التي ترعاها والاجراءات المستقبلية" برعاية رئيس الحزب وليد جنبلاط ممثلا بالوزير السابق غازي العريضي.

واعتبر العريضي في كلمته ان "موضوع الاملاك البحرية يعد أحد أكثر المواضيع الشائكة ولكن المنتجة اذا احسنت ادارته، مبديا بعض الملاحظات حول كيفية التعاطي مع الموضوع".

ولفت الى أن "كل الكلام حول الاملاك البحرية يفتقد للمعايير العلمية او القانونية او الموضوعية المعتمدة من قبل الدولة، موضحا ان هذا الملف لا يعود بمليارات الدولارات سنويا كما يشاع بل هو يعود بمال وفير لخزينة الدولة"، متمنيا أن "يصوب مسار النقاش حول هذا الملف".

أضاف: "عندما اقرت سلسلة الرتب والرواتب واستعجل المسؤولون عليها بهدف الشعبوية ومحاولة كسب الشعبية. علما ان هذا الحق للموظفين ولكن نطالب باجراءات اصلاحية ثم تأمين واردات لتغطية السلسلة، آنذاك خلص النقاش الى اقرار السلسة مع مادة تنص على وقف التوظيف. ومنذ ذلك الوقت تم توظيف بين 9 و10 الاف شخص خلافا للقانون. الدولة غارقة منذ اشهر لتقديم ارقام حقيقية للذين وظفوا خارج القانون ولكن هذا الاستهتار معيب فليس هناك من موظف الا ويقبض من الخزينة وبالتالي من السهل الوصول الى تقرير بأعداد الموظفين الذين يقبضون الرواتب خلافا للقانون".

ورأى ان "في لحظة مناقشة الموازنة يمكن ادخال ارقام لا بأس بها اذا تم التطرق الى هذا الموضوع"، معتبرا أن "لا جدية في التعاطي معه"، لافتا الى أنه "بالامس تجدد النقاش بعد طرح وزراء الحزب الاشتراكي له، ولكن لاقى رفضا قاطعا من الجميع".