تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش" ..."لبنان: موظفو المدارس يضربون الأطفال"

كشفت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني تحت عنوان "لبنان: موظفو المدارس يضربون الأطفال" إن الحظر الذي يفرضه لبنان على موظفي المدارس لمنعهم من ضرب الطلاب أو الإساءة إليهم لفظيا أو التسبب لهم بالألم بأي طريقة تحت مسمى التأديب غالبا ما يتم تجاهله.

ووجد تقرير "ما بدي إبني ينضرب: العقاب البدني في المدارس اللبنانية"، بحسب الهيومن رايتس ووتش، أن الأطفال يعانون من العقاب البدني في المدارس بسبب عدم محاسبة المرتكبين، وقالت إنه ينبغي للبنان تطبيق الحظر المفروض منذ زمن على العقاب البدني، واقترحت طُرقا يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي عبرها، وبمساعدة الممولين الدوليين، إنهاء هذه الانتهاكات.


حالات لطلاب نشرها التقرير... "اهانات وشتائم وضرب بأسلاك كهربائية":

وجد التقرير، بناء على حالات موثقة لـ 51 طفلا ، في المدارس الخاصة والرسمية في جميع المناطق اللبنانية أن العقاب الشائع يتضمن الإهانة، الشتائم، والصفع على الوجه أو الضرب على اليدين. كما ذكر بعض الطلاب أنواع إساءة أكثر قسوة، مثل الضرب بالعصي والأنابيب المطاطية والأسلاك الكهربائية.

ومن بين هذه الحالات، يروي التقرير، أن معلمة ضربت تلميذا بكتاب على وجهه فكسرت له سنَّين، في حين قال طالب آخر إن أستاذه ضربه على يديه بسلك كهربائي، وقال والد طالبة إن معلمة ضربت ابنته "ضربا قويا" على وجهها حتى تورّم وصار "مثل البندورة"، كما واجه تلميذ صعوبات في دروسه بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان الذي يخضع له، فأهانته المعلمة وشدته من شعره وطردته من الصف بدل مساعدته. وكسرت معلمة أخرى أنف تلميذ بعد أن سألها لماذا تضرب زميله.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن الأطفال السوريين اللاجئين قد يكونون أكثر عرضة من غيرهم للانتهاكات، وقال أطفال سوريون إن موظفي مدرسة أهانوا جنسيتهم، بالإضافة إلى ضربهم، وفي العديد من الحالات منعوهم من استخدام الحمام. 


وزارة التربية:

بحسب التقرير، تمنع وزارة التربية العقاب البدني منذ سبعينات القرن الماضي، ومنذ 2014 لم يعد قانون العقوبات اللبناني يحمي اعتداء موظفي المدارس على الطلاب. 

وفي أيار 2018، أطلقت وزارة التربية سياسة شاملة لحماية الأطفال في المدارس، جددت فيها منع العقاب البدني.و قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه السياسة خطوة إيجابية وستُطبّق في جميع المدارس بحلول 2020. لكن ينبغي للوزارة إيلاء الأولوية لتطبيق القانون كي تتمكن من إنهاء العقاب البدني. عمليا، يجب تحسين آليات التشكي؛ نشر معلومات حول الشكاوى التي تتلقاها الوزارة، نتائج التحقيقات فيها وطريقة معاقبة الانتهاك؛ العمل مع منظمات غير حكومية لمتابعة القضية؛ وضمان حصول جميع الأساتذة على التدريب الكافي.

واضافت هيومن رايتس ووتش أنه ينبغي للوزارة أن تُعلن عن التزامها بمتابعة الشكاوى التي يُخفى فيها اسم المشتكي لضمان شعور الأهل والطلاب بأن بإمكانهم التشكي بأمان، وينبغي للوزارة الموافقة على طُرق تحافظ على سرية المعلومات عن الأطفال، وتسمح بمشاركة معلومات حول الشكاوى مع منظمات غير حكومية لديها الموارد والخبرات التي يفتقر إليها النظام التربوي لمتابعة الحالات.

 

***للاطلاع عى التقرير الكامل "ما بدي إبني ينضرب" العقاب البدني في المدارس اللبنانية اضغط هنا

***للاطلاع على الموضوع في جريدة الاخبار اضغط هنا