رأى وزير المهجرين علاء الدين ترو ان الحكومة تعمل من أجل كل اللبنانيين ولا تتبع سياسة التشفي ولا الكيد ولا الأحقاد، رغم انها ليست حكومة شراكة وطنية، مشدداً على انها تراعي التوازنات الداخلية وتحترم القرارات الدولية وكل ما هو قائم في البلد ولا تريد ان تحاسب على الماضي.
واعتبر ترو خلال حفل العشاء السنوي السادس لـ"جمعية الخريجين التقدميين"ان هذه الحكومة تعمل من أجل إبعاد لبنان في هذه الظروف الصعبة عن الخطر القريب والبعيد.
واكد الا أحد في لبنان يستطيع إلغاء موضوع المحكمة التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة، معلناً ان الحزب التقدمي الإشتراكي مع تمويل المحكمة من أجل إكمال عملها ومتابعة عملها في كشف حقيقة من إغتال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وكل شهداء لبنان.
واشار ترو إلى ان موضوع السلاح يشكل إنقساما بين اللبنانيين، معتبراً أن الذين يطالبون بتجريد أو بجمع هذا السلاح يعرفون أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء في هذه الظروف الراهنة، وقال:" نحن مع إستمرار هذا السلاح في الدفاع عن لبنان وعن وحدته، لكن السلاح في الداخل الذي رفضناه دائما، ونرفضه مجددا، لأنه في الداخل لن يكون إلا أداة للفتنة وللاقتتال بين اللبنانيين".
وفي موضوع التعيينات اعلن ترو ان هذا الموضوع سيطرح على طاولة مجلس الوزراء تباعا. ولفت ترو إلى ان كل ما يحصل في تونس ومصر وليبيا وسوريا هو من أجل الحرية والديموقراطية والتنمية رفضا لحكام هذه الأنظمة وممارساتها.