مخزومي لـ "الأنباء الكويتية": الوضع الإقليمي يساهم في عرقلة...

2^min

رأى النائب فؤاد مخزومي أن الجدية هي الغائب الاكبر عما يطرح على طاولة مجلس الوزراء من سياسات تقشفية في موازنة 2019، مستندا الى عدد من الاجراءات وأهمها أولاً، عدم إرسال الحكومة منذ ولادتها في 31 كانون الثاني الماضي اي مراسيم تطبيقية الى مجلس النواب تمهيدا للسير بعملية التقشف ومكافحة الفساد، ثانياً، تمرير ملف الكهرباء بقانون لا علاقة له لا بقانون الخصخصة ولا بسائر القوانين المرعية الاجراء، ثالثاً، العبث برواتب الموظفين الفعليين والمتقاعدين دون المسؤولين من رؤساء ونواب ووزراء (مع الاشارة الى ان مخزومي تنازل عن راتبه النيابي لصالح خزينة الدولة) أما رابعاً، عدم معالجة الهدر في المرفأ والممرات الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسورية، وخامساً، اعفاء المصارف من الضريبة على ارباحها.

ولفت مخزومي في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن التفاؤل بالخروج من النفق النقدي والاقتصادي وعلى الرغم من العيوب الراهنة في معالجات الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد والهدر، سيبقى قائما، الا اذا فرضوا على اللبنانيين موازنة على قاعدة خذه ما هو او اتركه، تماما كما فرضوا عليهم موضوع الكهرباء.

واعتبر أنه من غير المنطقي أن تعفى البنوك من الرسوم والضرائب أو ربطها بتخفيض رواتب الموظفين والعسكريين كحل انقاذي لموضوع الموازنة، مؤكداً أنه حان الوقت أن تخرج الطبقة الحاكمة والتي حكمت لبنان منذ العام 1992 الى اليوم من فوضى التعامل مع الفساد والهدر ومن المحسوبيات المدمرة للاقتصاد الوطني.

وشدد على أن الوضع الاقليمي يساهم في تعقيد انجاز الموازنة لأن العقوبات الاميركية على ايران وحلفائها لم تنته فصولا، فالتصعيد الحاصل في مضيق هرمز وما يحكى عن صفقة القرن كالاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل وضم الجولان السوري لسلطة الاخيرة ناهيك عن ظهور آراء لبنانية تعتبر مزارع شبعا غير لبنانية، كلها تحولات دفعت ببعض الفرقاء في لبنان وعلى رأسهم حزب الله الى اعادة النظر بالداخل اللبناني سياسيا واقتصاديا وماليا وامنيا انطلاقا من عدم ارتياحهم للمجريات الحاصلة في المنطقة الاقليمية.