رابطة قدامى أساتذة "اللبنانية": ما يجرى تداوله عن ضريبة على...

2^min

رأت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية أن "السلطة تكشف يوما بعد يوم، عن وجهها الحقيقي في موضوع الموازنة، وما تخبئه للشعب اللبناني، وبخاصة الضرائب، وما أطلقوا عليه أخيرا تسمية ضريبة على المعاش التقاعدي، وهي صورة مخالفة تماما لتصريحات رئيس الحكومة والوزراء والتي يتحفوننا بها يوميا لتخدير الرأي العام، وحرف أنظاره وتوجيهها إلى رواتب الموظفين، وكأنها هي التي تسببت بالمديونية والعجز، خلافا للأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، نتيجة سياسة المحاصصة والإهدار والفساد التي باتت روائحها تزكم الأنوف".

واشارت في بيان، الى ان "ما يجري تداوله من ضريبة على معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، يشكل مخالفة صريحة للدستور اللبناني، وبخاصة المادة 12 من الدستور اللبناني، التي تساوي بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ذلك أن هذه المعاشات ليست سوى تراكم لمحسومات تقاعدية من رواتب الموظفين على مدى سنوات الخدمة الفعلية، شهرا فشهرا، وترقية فترقية. وكان على الدولة أن توظف هذه الأموال في صندوق خاص، بعد أن تضيف إليها مساهمتها هي باعتبارها رب عمل الموظف، أي ما يعادل 8 ونصف في المئة، وفرض الضرائب على هذه المعاشات يشبه فرض ضرائب على ودائع مصرفية للمواطنين".

واعتبرت انه "إذا كانت هذه الضريبة لا تؤدي إلى سد عجز الخزينة، فإنها ستؤدي بالتأكيد إلى تراجع القيمة الشرائية للأسرة، وتراجع الاستهلاك الأسري بما يعادل 10 في المئة من الإنفاق الحالي، وإلى تراجع الناتج الوطني إلى حدود 54 مليار دولار بدلا من أن يرتفع إلى ما فوق 60 مليارا، بما يعني ارتفاع العجز في الموازنة إلى 10 - 11 في المئة، وهي نتيجة مغايرة لما يتوقعه المسؤولون. وإن الحل الأسلم يكمن في زيادة نفقات الدولة بنسبة 2 في المئة، يقابلها زيادة الواردات في حدود 10 في المئة، ما يحدث توازنا بين الواردات والنفقات في حدود سنة 2023".