كنعان: ٥٤٧٣ شخصاً وظفوا بعد 21 آب 2017

2^min

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التقرير النهائي المتعلق بملف التوظيف، وكشف أنه تم توظيف واستخدام ٥٤٧٣ شخصاً بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة العسكرية والأمنية منهم ٤٦٠ فقط وفقاً للأصول و٥٠١٣ خلافاً للأصول.

وأشار الى أن " ٣٢٠٠٩ اشخاص وظفوا واستخدموا قبل آب ٢٠١٧ بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف."

وأوضح "أننا ننتظر ورود مشروع موازنة العام 2019 مع الحسابات الماليّة العائدة للسنوات من 1993 ولغاية 2017 لنكمل مشوارنا الطويل والمتواصل على صعيد الرقابة البرلمانيّة".

وشدد على أن البت بحالات التوظيف والاستخدام التي حصلت خلافاً للقانون بعد 21 آب 2017 هي من صلاحية ديوان المحاسبة لافتا الى أن اللجنة أودعت النيابة العامّة لدى الديوان ما توفر لديها من مستندات وتقارير تسهيلاً لمهمّتها ومهمّة الديوان.

وقال: "اللجنةَ على قناعة تامّة بأن هيئات الرقابة معطلة فلو لم تبادر لجنة المال إلى فتح ملف التوظيف والاستخدام لربما مرت المخالفات مرور الكرام."

وأوصت لجنة المال، بحسب كنعان، بتكليف مجلس الخدمة والتفتيش المركزي إجراء مسح شامل لجميع صفقات اليد العاملة غب الطلب في جميع المؤسّسات العامّة حيث يتم اللجوء إلى هذه الصفقات كتوظيف مقنع.

كذلك، أوصت لجنة المال بمنع جميعِ حالات التوظيف قبل إنجاز المسح الشامل وإعادة هيكلة الإدارة والمرافق العامّة وإنجاز التوصيف الوظيفي إلا في حال ملء وظيفة ملحوظة في الملاك وشغرت لأي سبب كان.

وقال كنعان: "لجنة المال تحمّل مسؤولية هدر المال العام إلى كل من شارك من المسؤولين في السلطة التنفيذية وفي السلطات الإجرائيّة في المؤسسات العامّة في مخالفة القانون 46 وتدعو مجلس النواب إلى محاسبته".

وأكد أن أي تدخل سيُفضح لافتا الى "أننا سنراقب ونشرح الاعتمادات الموجودة في الموازنة للتوظيف والتعاقد على مشرحة لجنة المال".

واعتبر أنه "على من يبحث عن مالية عامة واقتصاد ان يوقف تصفير الحسابات" مشددا على عدم الموافقة على اي مخالفة دستورية.

أخبار لبنان

ابراهيم كنعان

التوظيف

الـAi وعمليات الاحتيال...