اللقاء التشاوري: للرد بحزم على محاولات الهيمنة على قرار الحكومة -...

2^min

رأى اللقاء التشاوري أن الإطار العام لمشروع الموازنة لا يزال في سياق سياسة ضرائبية تأخذ من الناس لتغطي العجز الذي تسببت به السلطة السياسية على مدى السنوات الماضية، بالفساد المستشري وتحويل الدولة إلى مكاتب انتخابية، وباعتماد الاقتصاد الريعي وإهمال القطاعات الإنتاجية.

وأكد اللقاء بعد اجتماعه أنه لا يجوز أن يدفع الشعب اللبناني ثمن أخطاء هذه الطبقة السياسية التي تحكمت بمفاصل البلد وأوصلت الوضع إلى حافة الانهيار، بعد أن دفع هذا الشعب ثمن الفساد والهدر والزبائنية، محذراً من محاولات الالتفاف التي تمارسها الحكومة على الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، من خلال قضم رواتبهم ومستحقاتهم وحقوقهم بطريقة ملتوية.

كما رأى أن غياب الرؤية الاقتصادية يجعل من الموازنة مجرد عملية حسابية، تأخذ فيها الدولة من الناس أموالهم لتصرفها على مصالح الممسكين بقرارها. والسياسات الضرائبية المزمع تطبيقها تدفع بالهيئات النقابية للنزول إلى الشارع، حيث يصعب حينها ضبط التحركات، كما حصل خلال اعتصام العسكريين المتقاعدين الذين حاولوا اقتحام مقر رئاسة الحكومة، بسبب ما أصابها من ضعف وتراجع في الدور والمسؤولية.

ونبه اللقاء إلى أن محاولة البعض الهيمنة على قرار الحكومة، والتحكم بإدارتها وتوجهاتها وتعطيل عملها، إنما يجب أن يواجه برد حازم، من رئيس الحكومة أولا، الذي يبدو أنه كمن تخلى عن صلاحياته الدستورية وأصبح بالممارسة أقل من رئيس لجنة وزارية، ثم من جميع القوى السياسية التي عليها أن تدرك أن الإخلال باتفاق الطائف ستكون تداعياته خطيرة جدا على الجميع".

وتوقف أمام مناسبة عيد المقاومة والتحرير، فوجه التحية لأولئك المقاومين الذين حرروا لبنان في العام 2000، مؤكدا أن نهج المقاومة هو السبيل الوحيد لمواجهة العدو الإسرائيلي، ومواجهة ما يعد للعالم العربي من صفقات مشبوهة.

أخبار لبنان

اللقاء التشاوري

لبنان

الـAi وعمليات الاحتيال...