سنمارس دورنا النيابي والرقابي والتصحيحي،وفق الدستور،في جعل مشروع الموازنة الذي حكمته الاعتبارات المالية، أكثر ملائمة للواقعين الاقتصادي والاجتماعي،دون تعطيل اوتأخير،حتى لو وجدنا ضرورة للاضافات. انه واجبنا ومسؤوليتنا كحزب تقدمي اشتراكي. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 30, 2019
سنمارس دورنا النيابي والرقابي والتصحيحي،وفق الدستور،في جعل مشروع الموازنة الذي حكمته الاعتبارات المالية، أكثر ملائمة للواقعين الاقتصادي والاجتماعي،دون تعطيل اوتأخير،حتى لو وجدنا ضرورة للاضافات. انه واجبنا ومسؤوليتنا كحزب تقدمي اشتراكي.