30 أيار 2019 - 12:03
Back

نقابة المحامين: المضي في الاعتكاف القضائي مرادف لتعطيل مرفق العدالة

نقابة المحامين: المضي في الاعتكاف القضائي مرادف لتعطيل مرفق العدالة Lebanon, news ,lbci ,أخبار القضاة,نقابة المحامين,
episodes
نقابة المحامين: المضي في الاعتكاف القضائي مرادف لتعطيل مرفق العدالة
Lebanon News
اعتبر مجلس نقابة المحامين في بيروت أن "مضي القضاة بالاعتكاف بات مرادفا لتعطيل مرفق العدالة برمته مما يرتد سلباً على الجسم القضائي الذي أصبح بحاجة إلى التصالح مع المواطنين والمتقاضين والرأي العام."

وأصدر بعد اجتماعه الدوري اليوم برئاسة النقيب أندره الشدياق بيانا جاء فيه:

"إن جسم القضاء كان ولا يزال الأقل تأثراً بما حل بالدولة وان أعطاءه حقوقه يجعله فوق المحسوبيات ومراكز القوى، ذلك أنه يعي أنه سلطة دستورية مستقلة، وهكذا ارادَتْه نقابة المحامين في بيروت دوماً ان يكون.
الإعلان

وبإزاء المواقف المتتالية الصادرة عن فخامة رئيس البلاد منذ أكثر من سنتين الحاضّة القضاة على التقدم منه شخصياً بالشكوى حول أي تظّلم ينال من إستقلاليتهم ومناعتهم، وتلك الموجهة إليهم من وزراء العدل المتعاقبين على تولي مهامهم الوزارية، كما الخطوات التي قام بها مجلس القضاء الأعلى منذ سنوات ثلاث، وبالعودة إلى البيانات المؤيدة لتحركاتهم من قبل نقابة المحامين في بيروت، بات المضي بالإعتكاف مرادفاً لتعطيل مرفق العدالة برمته، مما يرتد سلباً على الجسم القضائي الذي أصبح بحاجة إلى التصالح مع المواطنين والمتقاضين والرأي العام.

وتذكر النقابة بأن موقفها الراهن ليس موجَّها لا إلى القضاء كسلطة ولا إلى القضاة أنفسهم بأشخاصهم، وإنما ضد الوسيلة المعتمدة والمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولمقتضيات العدالة وتسيير المرفق العام العدلي، فيما يهدُف المحامون إلى دعم مطالب القضاة بغية تحصين إستقلاليتهم في ممارسة وظيفتهم القضائية.

فمن هذا المنطلق، تؤكد النقابة رفضها الإستمرار في الإعتكاف الحاصل والمتمادي ولا ترى فيه مسلكاً ناجحاً لتحقيق ما يصبو القضاة إليه، متجاهلين الموقف الصريح الحازم لرأس كل السلطات فخامة رئيس الجمهورية والدعوتين الصادرتين عن وزير العدل ومرجعيتهم الرسمية المباشرة المتمثّلة بمجلس القضاء الأعلى.

إن المحامين، زيادة على تفاقم ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية المرتدة إلى أوضاعهم المهنية، ليسوا طبعاً طرفاً في الأصل في التنازع المستولد بين القضاة المعتكفين والسلطة الإجرائية، وتكمن رسالتهم في الدفاع عن الحق أينما وُجد ولا سيما، ومن باب أوْلى، عن حقوق المحامي في ممارسة مهنته دون تعطيل لها من قبل أحد.

 ويهم النقابة الإيضاح بأنها لن تقف بطبيعة الحال بوجه أي زميل أو أي متضرر يعتزم إتخاذ ما يراه من إجراءات قضائية متاحة في القانون إحقاقاً لحق يُستنكف عن إحقاقه نتيجة إعتكاف طال وتمادى إلى الحد الذي بلغَهُ اليوم."
إقرأ أيضاً