وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية: لبنان يحتاج إلى تمويل...

3^min

أكد محلل في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية لـ"رويترز" أن خطة لبنان لإعادة العجز في ميزانيته إلى رقم في خانة الآحاد هي خطوة في الاتجاه الصحيح لكن الحكومة تحتاج لاستعادة الوصول إلى أسواق الاقتراض للإبقاء على مخاوف التخلف عن السداد تحت السيطرة.

ووافقت الحكومة اللبنانية على ميزانية للعام 2019 يوم الاثنين تتضمن تخفيضات حادة في الانفاق لخفض العجز المستهدف إلى 7.6% من 11% من الناتج المحلي الإجمالي وتفادي أزمة مالية.

وفي كانون الأول المنصرم، وضعت "فيتش" لبنان في فئة ‭'‬نظرة مستقبلية سلبية‭'‬ وهو ما يعني فعليا تحذيرا من خفض تصنيفها الائتماني العالي المخاطر لهذا البلد (‭B-‬).

وقال مدير الفريق السيادي في فيتش توبي إيلس لـ"رويترز" إن تنفيذ الميزانية "الطموحة إلى حد كبير" عامل حاسم، مضيفا أنه "قد يكون هناك بعض التأثير الإيجابي على المعنويات... لكنني أعتقد أنه بالنظر إلى سجل الأداء (عدم تنفيذ تخفيضات في الإنفاق) فإن الناس سيتطلعون إلى أن يروا بعض النتائج لكي يكون لهذا تأثير مستمر على الثقة".

وتتوقع فيتش أن العجز في ميزانية لبنان للعام 2019 سيبلغ حوالي 9%، وهو رقم أعلى من توقعات الحكومة.

وجاء تعديل فيتش للنظرة المستقبلية للبنان العام الماضي إلى سلبية في أعقاب تضخم في رواتب القطاع العام وزيادة في مدفوعات فوائد الديون ودعم الكهرباء وأشكال أخرى للانفاق.

وقال إيلس إن (‭B-‬) هو بالفعل تصنيف "منخفض جدا" وهو ما يعني انه لا توجد حاجة لتسريع تغيير آخر، لكن المخاوف الأوسع هى بالأساس بشأن الثقة الهشة.

ولفت الى أن "الأشياء الأساسية التي نراقبها الآن بينما نجري تقييما للتوقعات هي، بالاضافة إلى الأوضاع المالية، هل يمكن للنظام المالي اللبناني أن يجتذب تدفقات أجنبية كافية وهل يمكن للبنك المركزي الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي".

وأوضح أن "الأمر يتعلق بما إذا كان لدى لبنان تمويل كاف لإظهار النجاح، ذلك هو الشئ الذي ننظر إليه عند هذا المستوى (تصنيف‭B-‬)" مضيفا "إنها مسألة ثقة، وهي المجهول الكبير. احتياطيات بقيمة 31 مليار دولار مبلغ مناسب، لكن إذا فقد المودعون الثقة، عندئذ فإن تلك الاحتياطيات يمكن أن تنفد سريعا جدا".