خفض العجز مجرد "إعلان نيات" ومطلوب حسابات واقعية لا ورقية...

2^min

يبقى مشروع الموازنة للنصف الثاني من العام الحالي من وجهة نظر عدد من الوزراء في إطار "إعلان نيات" ما لم يقترن بإجراءات عملية لخفض العجز ومكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات الإدارية لئلا تبقى الموازنة حبراً على ورق بدلاً من التعامل معها على أنها واحدة من الموازنات الاستثنائية في تاريخ لبنان التي يُفترض أن تكون على قياس مؤتمر سيدر لمساعدة البلد بالنهوض من أزماته الاقتصادية.

ومع أن مصير الموازنة يتوقّف على رد فعل النواب في الجلسات المحدّدة لمناقشتها والتصديق عليها فإنه يشكّل في مطلق الأحوال تحدّياً للحكومة والبرلمان في آن معاً لاختبار مدى الانسجام بينهما، خصوصاً أن تركيبة المجلس النيابي هي نسخة طبق الأصل عن الحكومة، وبالتالي ستجد بعض الكتل النيابية نفسها محرجة في حال لم تلتزم بتأييدها للموازنة في مجلس الوزراء، وقررت أن تفتح على حسابها كما كان يحصل خلال حقبة الوصاية السورية على لبنان.

إلا أن تأمين التناغم بين الحكومة والبرلمان حول العناوين الرئيسة في الموازنة قد يكون مطلوباً، لكن الأهم يبقى كما يقول عدد من الوزراء في تأمين الواردات المطلوبة لخفض العجز لئلا تبقى الأرقام التي أدرجتها الحكومة في صلب الموازنة غير قابلة للصرف.

وأكد الوزراء لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الحكومة حشرت نفسها عندما شدّدت على ضبط الحدود لمنع التهريب المنظّم من سوريا إلى لبنان والذي يتجاوز تهريب شاحنة محملة بالخضار أو البيض إلى وضع اليد على المعابر غير الشرعية التي تُستخدم لتهريب الحديد والمعادن الصلبة والدخان الأجنبي والمشروبات الروحية والتنباك العجمي والأدوية، مع أنه لا اتفاق بين وزارتي الصحة في لبنان وسوريا حول السماح بالترويج لهذه الأدوية، إضافة إلى أجهزة الهواتف الجوالة في ضوء وجود دراسة لدى كبار المسؤولين في بيروت بأن لبنان يستهلك سنوياً أكثر من 200 ألف جهاز خلوي وأن معظمها يباع في السوق اللبناني بصورة غير شرعية.