أحمد الحريري: ما يحصل لإضعاف شعبة المعلومات والتشكيك بتحقيقاتها لا...

3^min

شدد أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري على أن" الرئيس سعد الحريري إذا كان لا يتدخل في عمل القضاء، فهو لا يرضى أبداً بأن يصبح بعض القضاء أداة طيعة في يد قوى سياسية".

واعتبر أن قضية محاكمة المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش تجاوزت الشأن القانوني، وأصبحت مسألة سياسية من الدرجة الأولى.

وقال: "الموضوع ليس براءة متهم أو عدم براءة متهم. الموضوع يتعلق بتجاوز أحد القضاة حدود صلاحياته القضائية واقدامه على تصرف غير مسبوق في القضاء واستخدامه القضاء العسكري مطية لتصفية حسابات سياسية. والموضوع ايضاً يتعلق بتحويل المحكمة العسكرية ساحة للمداخلات والضغوط السياسية، على صورة تشكيل فريق عمل بينه وزراء وقانونيين للضغط على المحكمة، وقد شاهدنا في الأمس القريب زيارة لأحد الوزراء إلى مقر المحكمة العسكرية، بتكليف من جهة سياسية للتدخل في قضية سوزان الحاج. كما شاهدنا القاضي بيتر جرمانوس يتخذ من موقعه القضائي قاعدة للتطاول على قيادة قوى الامن الداخلي وتشويه الدور المميز الذي تقوم به شعبة المعلومات".

وأوضح أحمد الحريري، في مقابلة تلفزيونية، أن "شعبة المعلومات تعمل لكل البلد، وليس لسعد الحريري، وما يحصل لإضعافها والتشكيك بتحقيقاتها لا يخدم مصلحة العهد ولا مصلحة الدولة".

وتوقف الحريري عند المواقف المنسوبة للوزير جبران باسيل، وقال :"كان أفضل لو أن المكتب الإعلامي للوزير باسيل نفى التقارير الاعلامية التي نسبت اليه هذا الكلام. أما الكلام عن السعي "لاستعادة شعبية سنية ومحاولة شد عصب مكشوفة"، هذا الكلام مردود، ولا يقال لتيار المستقبل إذا كان هو المقصود فيه، بل يقال لمن يعمل على استعادة شعبية وشد عصب مذهبي وطائفي لزوم معاركه التي فتحها باكراً".

وعن ملف التوظيف، قال: "يتكلمون عن لوائح التوظيف، وكل الكلام في اتجاه واحد، ماذا وظفت أوجيرو؟ لماذا لا يتكلمون عن الـ 4500 موظف الذين تم توظيفهم في الكهرباء والمياه والتربية والمالية وغيرها؟ ولماذا لا يقولون أن 30 بالمئة من الذين توظفوا في أوجيرو هم من التيار الوطني الحر".

وأضاف: "لا يتكلمون إلا على اللواء عماد عثمان، وأنه اعطى تراخيص بحفر آبار. لكن كم ترخيصاً أخذوا هم من اللواء عثمان، وكم اعطى وزراء الطاقة والمياه التابعين لهم تراخيصاً على مدى 10 سنوات. لم يبق قطعة ارض في جبيل وكسروان وكل الجبل والبقاع والجنوب الا وحفروا فيها، كما لو أنها حفلة تنقيب عن النفط ".

وأكد أنه "يقول هذا الكلام لاعادة الأمور إلى نصابها، ووقف هذا التمادي الذي يشكل خروجاً عن مقتضيات التسوية، وعن الأصول في إدارة شؤون الدولة، وعن الأصول في عمل القضاء، لأن الموضوع بات يكبر، ولا يجب أن يستمر على هذا المنوال".