فليصار فورا الى إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء... مبني على تطبيق النص الدستوري، يتم من خلاله وضع مهلة عشرة أيّام لرئيس الحكومة لتوقيع المراسيم الصادرة عن قرارات الحكومة مجتمعة وتعطي للوزير مهلة أسبوع أيضاً للتوقيع كما أعطى الدستور مهلة الخمسة عشرة يوما لرئيس الجمهورية... — Talal Arslan (@talalarslane) June 3, 2019
فليصار فورا الى إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء... مبني على تطبيق النص الدستوري، يتم من خلاله وضع مهلة عشرة أيّام لرئيس الحكومة لتوقيع المراسيم الصادرة عن قرارات الحكومة مجتمعة وتعطي للوزير مهلة أسبوع أيضاً للتوقيع كما أعطى الدستور مهلة الخمسة عشرة يوما لرئيس الجمهورية...
هذا هو المنطق الدستوري لإدارة البلاد وليس المنطق العشائري والسلبطة على كل شيء على قاعدة الفاجر بياكل مال التاجر ... — Talal Arslan (@talalarslane) June 3, 2019
هذا هو المنطق الدستوري لإدارة البلاد وليس المنطق العشائري والسلبطة على كل شيء على قاعدة الفاجر بياكل مال التاجر ...
وكل من يرفض هذه المعادلة البسيطة لتصحيح الخلل المزمن والمتّبع منذ إقرار الطائف فهو يعرّض المؤسسات الى الإنهيار الكامل وبالتالي نسف كل القواعد التي قام عليها الدستور ... وبهذه الطريقة تكشف نوايا الجميع بدون استثناء. — Talal Arslan (@talalarslane) June 3, 2019
وكل من يرفض هذه المعادلة البسيطة لتصحيح الخلل المزمن والمتّبع منذ إقرار الطائف فهو يعرّض المؤسسات الى الإنهيار الكامل وبالتالي نسف كل القواعد التي قام عليها الدستور ... وبهذه الطريقة تكشف نوايا الجميع بدون استثناء.