"الكتائب" يرفض مصادرة رأي الدولة ويثمّن إلزام المجلس...

3^min

رفض حزب الكتائب اللبنانية مصادرة رأي الدولة اللبنانية، وجرّها الى لعبة المحاور، مدينا غياب الرد الرسمي على موقف حزب الله، لا بل الصمت المريب، الذي من شأنه، ان يكرس وضع اليد على السلطة الشرعية، ويقوّض سمعة لبنان الدولية.

وأكد الحزب في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي ضرورة التزام لبنان سياسة الحياد وإحترام الشرعيتن العربية والدولية.

وبشأن قرار المجلس الدستوري قبول الطعن الذي تقدم به رئيس الحزب النائب سامي الجميل مع نواب زملاء في القانون 129 المتعلق بتلزيم بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة، وجه الكتائب تحية تقدير الى النواب الذين تقدموا بالطعن والكتل التي ينتمون اليها، مثمنا القرار الذي ادى الى ابطال قانون الكهرباء جزئيا، والزم الحكومة ووزارة الطاقة بتطبيق القوانين المتعلقة بالمناقصات في بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وعدم الخروج عليها، وفي هذا انتصار واضح للمعايير وسلطة القانون.

وتطرق الاجتماع الى الموازنة، إذ اعتبر ان "إقرار السلطة موازنة انكماشية من خلال إجراءات وضرائب استهدفت جيوب الفئات المحدودة الدخل، سيؤدي حكما الى غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية، وركود اقتصادي وارتفاع نسب البطالة واعداد المرشحين للهجرة".

وحذر حزب الكتائب من "مخاطر الأداء السيء للسلطة، وخداعها المجتمعين الدولي والمحلي، بإعلانها أرقاما عاجزة عن الوصول اليها، كل هذا في غياب أي افق إصلاحي ينقذ الاقتصاد"، متعهدا بالعمل على تصحيح هذا المسار في جلسات مجلس النواب المقبلة.

وفي سياق آخر، طالب حزب الكتائب بالإسراع في اتخاذ قرار بإقفال كل المعابر غير الشرعية، معتبرا ان الامساك بهذه المعابر ووقف التهريب هو المقدمة البديهية لبسط سيادة الدولة على الحدود، داعيا الحكومة الى اتخاذ قرار فوري بضبط المعابر ومضاعفة قدرات الجيش اللبناني وتعزيزها، عوض السعي الى تقليصها، ليتمكن من القيام بواجباته على اكمل وجه.

وفي ملف النزوح، رأى حزب الكتائب ان التعامل مع النزوح السوري لا يرتقي الى حجم الازمة وخطورتها، وقد اصبح النزوح من اشكال التوطين، وخطراً وجودياً يهدد لبنان.

وعليه، طالب الكتائب بالتطبيق الفعلي لقانون العمل ولقرارات وزارة الداخلية المتعلقة بنزع صفة النزوح عن كل سوري يتردد الى سوريا، ومتابعة العمل بكل الوسائل المتاحة لاعادة النازحين سريعاً الى بلادهم.