"الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" تناولت إيجابيّات مشروع...

4^min

شكّك "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة"، في مؤتمر صحافي، بنسبة العجز التي أعلنت الحكومة أنّ مشروع الموازنة العامة سيُحقّقها، وتوقّع أن تتخطى الـ9 في المئة، محذّراً من خسارة عائدات مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني، فيما كشف أنّ الدول المانحة توحّدت لمنع "البنك الدولي" من تمويل برنامج الكهرباء لأنّه "يفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافيّة"، نظراً إلى إقرار قانون الكهرباء من دون تعيين "هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء" وإعطاء دور إداري ورقابي لـ"المجلس الأعلى للخصخصة".

وتناول الأمين العام لـ"حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" بيار عيسى وعضو "اللجنة التنفيذيّة" النائب السابق روبير فاضل إيجابيّات مشروع الموازنة العامّة وسلبيّاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقداه في مقرّ الحزب في الجميّزة.

وفي السياق، أكّد الأمين العام بيار عيسى أنّ مناقشة الموازنة العامة في هذه الظروف الدقيقة محطة أساسيّة و"الكتلة" بعد دراستها ومتابعتها مع المعنيّين في لبنان والدول المانحة والمنظّمات الدوليّة، توصّلت إلى استنتاج ثابت مفاده أنّ العجز سيتراوح بين 9 و10% عام 2019 وأنّ مؤتمر "سيدر"، ووفق معلومات خاصة وقاطعة، أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من خسارته.

ونبّه من أنّ مشكلة كلفة الدين العام لم تحل إنّما انتقلت على الأرجح من موازنة الدولة إلى موازنة المصرف المركزي ما يعني أنّ هذه العملية حسابيّة تجميليّة لا أكثر.

وتطرّق إلى مسألة إصلاح القطاع العام الذي أفسدته الأحزاب بالتوظيف العشوائي والزبائنية والفساد، وهو غائب عن الموازنة في ما عدا بعض الوفر الذي لا يعالج مشاكل الإدارة والتعليم والقوى الأمنيّة، واصفاً ما يجري بـ"الطبيعي" كون كما هو معلوم "يلي خربها ما بحياتو هو يلي صلحها!".

كما تناول عيسى عجز الكهرباء الذي يقف وراء ما يقرب من نصف الدين العام كونه ما زال معلّقاً على الرغم من إقرار خطّة الكهرباء وذلك بسبب نقص الحوكمة والشفافيّة فيها.

من جهته، شرح عضو "اللجنة التنفيذيّة" في "الكتلة الوطنيّة" النائب السابق روبير فاضل مسألتي تجاوز عجز الموازنة الـ7.5% ليصل إلى ما بين 9و10% والخطر المحدق بمؤتمر "سيدر". وأعاد في النقطة الأولى سبب تفاقم العجز إلى أنّ أرقام موازنة 2019 غير واقعيّة وناقصة، كونها وُضعت وفق فرضية خاطئة هي توقّع نمو اقتصادي يبلغ 1.2%، والنمو يؤثّر على إيرادات الدولة، علماً أنّنا اليوم في وضع أسوأ من العام الفائت حيث بلغ النمو حدود الصفر بالمئة. ولفت كذلك إلى أنّ مؤشر المصرف المركزي، الذي يعكس الحركة الاقتصاديّة، تراجع 4.3% للمرّة الأولى في الفصل الأوّل من العام 2019.

وأشار إلى أنّه يستحيل زيادة الإيرادات 9% خصوصاً وأنّ الضرائب ارتفعت عام 2018 ولكن الإيرادات تراجعت لأنّ وضع الاقتصاد كان صعباً، واليوم الوضع أصعب.

ولجهة كلفة الدين العام، نبّه إلى أنّه ليس باستطاعة الحكومة بأي طريقة أن تحافظ على كلفته في وقت ارتفعت فيه الفوائد من 6 و7% إلى 10% إلاّ إذا تراجع هذا الدين في حين أنّه ارتفع. أما السبب المزعوم لجهة الاتفاق بين وزارة المال والمصرف المركزي بإصدار سندات بفائدة 1%؜ فهي عمليّة غير واضحة، كونه أوّلاً لم يُعرف بعد مضمون هذا الاتفاق في حال وُجد أصلاً لأنّ المصرف المركزي نفى هذا الاتّفاق، وثانياً وفي حال سلّمنا جدلاً أنّه سيصار إلى إصدار سندات بـ8 مليار دولار فمن الذي سيكتتب بفائدة 1%؟ الواضح أنّ من سيكتتب هو فقط المصرف المركزي الذي أصلاً تراجع احتياطه 10 مليار دولار خلال سنة واحدة.