مجلس الأعمال اللبناني السعودي: لتهدئة السجالات ووقف كل أشكال التوتير...

3^min

دعا مجلس الأعمال اللبناني - السعودي كل الأطراف اللبنانية إلى تجنب جر لبنان إلى أتون الصراعات المحتدمة في المنطقة وتفادي دفعه قسرا لاتخاذ مواقف مناقضة لانتمائه العربي ولعلاقات الشراكة التاريخية والطبيعية التي تربطه بالمحيط العربي ولاسيما المملكة العربية السعودية".

وقال رئيس المجلس رؤوف أبو زكي: "ينبغي على جميع الأطراف توحيد الجهود من أجل إخراج لبنان من الأزمات السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تهدد استقراره ومتانته المالية وعيش أبنائه الذين يدفعون ثمن استمرار التجاذب والشلل السياسي والفشل في ايجاد الحلول والاصلاحات التي تعالج الأسباب الحقيقية لعجز الموازنة ولأزمة الدين العام وتوقف الهدر".

وذكّر المجلس بـ "أن الوضع الدقيق الذي بلغه الاقتصاد اللبناني والمالية العامة لم يولد البارحة بل هو الثمن المتمادي للمحاصصة السياسية وسوء ادارة المال العام وغياب التخطيط ومحاولة البعض عزله عن محيطه العربي ولاسيما المملكة العربية السعودية التي مثلت على الدوام - مع دول الخليج الأخرى - الظهير الاقتصادي الأول للبنان والمصدر الأكبر للسياحة الخارجية والإنفاق السياحي والاستثمارات الخاصة والتحويلات النقدية للبنانيين العاملين في الخارج وكل هذه التدفقات المالية كانت على الدوام من أهم عوامل الدعم للاقتصاد اللبناني وميزان المدفوعات والنقد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب اللبنانيين بدل التسبب بهجرتهم وخسارة البلد لكفاءتهم وإبداعهم".

وأكد أن "المجلس حريص على تحريك التنمية وتدفقات الاستثمار وعلاقات الأخوة والشراكة بين السعوديين واللبنانيين يهيب بكافة القوى السياسية اللبنانية وقف كل أشكال التوتير والتجاذب السياسي العقيم والتضامن حول الجهود الحكومية الرامية للخروج من مأزق العجز المالي، عبر الإسراع بإصدار الموازنة بشكلها النهائي والتركيز على الاصلاحات التي تمكن البلد من استعادة عافيته المالية والاقتصادية وفي الوقت نفسه العمل على إعادة اللحمة بين لبنان وبين بيئته الطبيعية الحيوية وهي المحيط العربي وخصوصا بلدان الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. كما أننا نعول على تفهم سلطات المملكة لخصوصية الوضع اللبناني والتعامل مع لبنان من خلال الثوابت التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين".

وتوقع المجلس "مجيء عدد كبير من المواطنين السعوديين إلى لبنان خلال أشهر الصيف وهذا يحتاج، بالطبع، إلى توفير الهدوء الأمني والسياسي والإعلامي، وهو واجب كل اللبنانيين حرصا على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية".

ونوه المجلس بـ "الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030 بهدف تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي والانفتاح وهذا ما يوفر فرصا كبيرة يمكن للبنانيين الاستفادة منها وامكانية تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين".