أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه "سنصوت مساء على توسيع رقعة الرقابة المسبقة على القروض والهبات على كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير مالاً عاماً".
وأشار كنعان بعد لجنة المال الى أن قرارات ديوان المحاسبة في ملف التوظيف جيدة والمسار يجب أن يستمر وفائض الموظفين الملحوظ بالموازنة يجب أن يرتبط بالمحددين من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة أن وزارة المال التزمت بعدم احالة قوانين برامج جديدة ضمن الموازنة ودخلنا اليوم في الاعتمادات السنوية لقوانين البرامج المقرة سابقاً من مرفأ جونية وطريق القديسين وسواها وحصل نقاش في كل البنود، لافتاً الى أنه "أرجأنا قوانين التربية والطاقة والاتصالات لمناقشتها مع الوزراء".
وقال كنعان إننا "وجهنا سؤالاً لوزير المال عن ارجاء اعتمادات متعلقة بقانون برنامج للبناء الحكومي الموحد كبديل عن الأبنية المستأجرة وجواب الوزير ان هناك اعتمادات مدورة والارجاء لا يؤثر على المشروع وطالبنا بالرقابة على دفتر الشروط والكلفة".
كما أكد كنعان على أننا "حريصون على استقلالية السلطة القضائية وعلّقنا المادة المرتبطة بصندوق القضاة الى الغد لحسمها وسنأخذ بالاعتبار المساواة والعدالة والظروف التي تحتم أحياناً احترام الخصوصيات وتوجهنا لاستكمال التفاهم مع وزارة المال لنتحدث لغة واحدة".
وأوضح أن النقاشات جدية والشفافية كبيرة والحضور في اللجنة مميز وستكون هناك اقتراحات جديدة لايرادات تغزي الخرينة دون اثقال كاهل المواطن بضرائب جديدة.