عون: على القاضي أن يتحصّن بضمانات ماديّة ومعنويّة واستقلاليته ليست منّة

رأى رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة له في مئوية محكمة التمييز أنه ملفت أن تكون مقومات ومرتكزات الدولة في لبنان قد وضعت قبل أن يتم إعلان الدولة بحد ذاتها، ومحكمة التمييز اللبنانيّة واحدة منها، وهي التي سبقت نشأتها إعلان لبنان الكبير بعام ونيّف، وفي ذلك رسالة صريحة أن إقامة العدالة هي أساس الحكم وأساس الدولة.

 

وشدد عون على أن عدالة الأرض يجب أن "تتوافر في كلّ محكمة وكلّ محاكمة، وعلى كلّ متظلّم أن يجد قاضيه وأن يكون لشكواه ومظلوميته مرجع أخير يوصله إلى العدالة وعلى كلّ متظلّم متقاض أن يلقى محاكمة عادلة وعلى كلّ متظلّم متقاض أن يتمتع بضمانات، هي أصلاً في صلب دستورنا، وفي المادة 20 منه تحديداً التي لم ينل منها أيّ تعديل منذ وضع الدستور، ضمانات متوازية مع ضمانات القضاة وذات مرتبة واحدة، ومنها قرينة البراءة وحقّ الدفاع والوجاهيّة واستئناف الأحكام وطلب نقضها عند توافر شروط النقض وعدم إرهاق المتقاضين بتكاليف باهظة ينفرون منها عن عجز وليس عن اقتناع".

 

وقال عون إنه "على كلّ متظلّم متقاض أن ينال محاكمة سريعة وليس متسرّعة، ذلك أنّ كلّ عدالة متأخّرة هي نقيض العدالة لا بل هي من قبيل الامتناع عن إحقاق الحق".

 

وأكد أن القاضي يجب أيضاً أن يتحصّن بضمانات ماديّة ومعنويّة، إلا أنّ أهمها تبقى الاستقلاليّة، استقلاليّة السلطة الدستوريّة واستقلاليّة القاضي الفرد عند اختلائه وضميره وقلمه وعلمه منصرفاً إلى الحكم"، مشيراً الى أن "السلطة الدستوريّة المستقلّة مسؤوليّة قبل أن تكون عطيّة، فاستحقوها ومارسوها بالعمل الدؤوب، فتفرضون ذواتكم على من يتنكّر لكم ولسلطتكم".