نقاش طويل حول المادة 22 من الموازنة... خليل: أي دولة تعطي المتقاعد...

2^min

تحدث أكثر من عشرة نواب بالأمس في جلسة لجنة المال والموازنة معبّرين عن رفضهم وصف رئيس الحكومة لعملهم بالمسرحية. وكان هؤلاء من كل الكتل النيابية بحسب ما ذكرت صحيفة "الأخبار".

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان لـ"الأخبار" إنهم "إذا ظنوا أنهم بحكوماتهم التوافقية يلغون المجلس النيابي فهم مخطئون".

وأخذت المادة 22 ساعات طويلة من النقاش وهي مادة إشكالية تتعلق بتعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل. وقد أصرّ الوزير علي حسن خليل على الدفاع عن هذه المادة. وحجته أنها لا تكلف العكسريين المتقاعدين على سبيل المثال أكثر من 3000 ليرة في الشهر، فيما يرتفع هذا المبلغ إلى 400 ألف ليرة بالنسبة إلى العمداء، سائلاً: أي دولة في العالم تعطي المتقاعد 85 في المئة من الراتب؟

وبعدما بدا أن هذا التصريح قد أسهم في تخفيف حدة الاعتراض، جاءت مداخلة النائب جميل السيد لتقلب المعادلة. ومما قاله السيد أنه "قبل مدّ اليد إلى أموال الموظفين والعسكريين الذين فدوا الوطن بدمائهم، مدوا يدكم إلى مرفأ بيروت وإلى أوجيرو وإلى الريجي، حيث يمكن أن تصل قيمة التعويض إلى مليون دولار للموظف الواحد".

وبعد ان استشهد نواب بنصوص قانونية، أدى ذلك إلى عودة مَن كان متردداً إلى موقعه الرافض لفرض ضريبة الدخل على معاشات التقاعد. وهو ما أسهم في توتر وزير المال ورفعه الصوت، متهماً النواب بأنهم يريدون أن ينسفوا الموازنة وأن يحموا أصحاب الرواتب العالية. وقبل أن يهمّ بالخروج من الجلسة، أعلن رئيس اللجنة عدم الأخذ بالتصويت، مصراً على التفاهم على آلية لإلغاء المادة في الشق الذي يتعلق بالمتقاعدين والإبقاء على التعديل الذي اقترحته الحكومة في ما يتعلق بزيادة شطر إضافي على الرواتب. وعليه، ثبت اتفاق نهائي بعدم الإبقاء على المادة كما هي، لكن مع انتظار أن تدرس مسألة التقاعد بشموليتها، خاصة أن بنوداً أخرى تتناول الموضوع نفسه. وتعهد وزير المالية بأن يقدم أكثر من اقتراح لتعديل المادة.