معوض: إلغاء الموازنات الملحقة ومنع التوظيف مادتان أساسيتان في مسار...

3^min

أكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض أن لجنة المال والموازنة "على طريق إقرار مادتين أساسيتين في مسار الاصلاح المطلوب في الدولة، المادة الاولى هي 75 المتعلقة بإلغاء جميع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة، وتمت إضافة فكرة ان تكون من ضمنها كل المؤسسات والهيئات والشركات المتعاقدة مع الدولة، وهذه بداية حقيقية لوضع حد لدكاكين كان يدار المال العام فيها حيث لم يكن للمؤسسات الرقابية القدرة على مراقبتها".

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب،: "المادة الثانية التي لم تقر بعد، لكن ثمة توافقا على التوجه الخاص بها هي مادة منع التوظيف التي تم ربطها بضرورة إجراء مسح شامل للدولة اللبنانية اذ لا نريد ان ننتظر 3 سنوات بل نريد ان يكون هناك اعادة هيكلة للدولة لتلائم الدولة في العام 2019 وليس دولة 1940 مثلا".

وتناول تعليق المادة 63 بشأن رسم الاستيراد، معتبرا أنها "مادة أساسية للايرادات كما أنها أوجدت إشكالية بين النواب ويجب توضيح الموقف بشأنها للرأي العام".

ورأى أن "هذه المادة يفترض أن تطال 3 أهداف، الهدف الاول ان نخفف العجز التجاري وهو من الأسباب الأساسية التي قد تودي الى افلاس الاقتصاد اذا استمر كما هو من دون خفض وذلك يشكل خطرا اساسيا على الناس ونحن مضطرون لوضع حد لنمو هذا العجز. اما الهدف الثاني من المادة فهو هم دعم الصناعة الوطنية على اساس انه من الايرادات التي تنتجها هذه المادة 35% منها سيذهب لدعم الصناعة وهذا ما لم يحصل، والهدف الثالث هو المساهمة بتخفيض العجز في الموازنة عبر ادخال 300 مليون دولار اليها وهذا ليس موضوعا تقنيا بل له علاقة مباشرة يجيوب الناس والتوظيف ومستقبل اقتصادنا ونمونا".

وأكد معوض انه "من السهل القول اننا ضد اي ايراد مباشر، في وقت انني افخر اننا لم نمد يدنا يوما الى جيوب الناس او فلس من المال العام، فنحن الى جانب الناس ونقوم بمشاريع في كل المناطق خارج اي اطار سياسي، ولاننا نريد ان نقف الى جانب الناس علينا ان نوقف المنطق الشعبوي ونرى كيفية اعادة الاقتصاد الى السكة الصحيحة".