أبو فاعور: السياسات المتّبعة بموضوع النازحين السوريين عشوائية...

3^min

راى وزير الصناعة ابو فاعور أن السياسات الحالية التي تجري بموضوع النازحين السوريين مرفوضة لأنها سياسات عشوائية وانتقامية وطائفية وحزبية، مشيرا الى أنه لم يأخذ مجلس الوزراء أي قرار أو وضع أي خطة للتعامل مع موضوع النازحين السوريين والاجراءات التي تقوم بها بعض الأجهزة سواء أكانت أمنية أو بعض الوزارات هي اجراءات غير متّفق عليها في مجلس الوزراء.

وشدد، بعد لقائه المنسّق المقيم للأمم المتّحدة في لبنان فيليب لازاريني، على انهم بحاجة لسياسة وطنية وليست سياسات حزبية أو طائفية، آملا في الوقت القريب ان تطرح خطة على الحكومة اللبنانية ويصير تعامل لبناني عاقل وراشد مع قضية النازحين.

وقال:" لا ننسى ان هناك وزيراً معنياً بقضية النازحين هو وزير الشؤون الاجتماعية الذي تقع قضية النازحين ضمن صلاحياته ومسؤولياته القانونية. يجب ان يكون وزير الشؤون الاجتماعية اساسياً في هذا النقاش وان يطرح النقاش على مجلس الوزراء. أما ان تطرح هذه السياسات العشوائية فذلك لا يقود الا الى المزيد من التوتّر والشعبوية والعنصرية دون تقديم أي من الحلول."

من جهة أخرى، اعلن ابو فاعور أنه تمّ الاتّفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة بين جمعية الصناعيين اللبنانيين ومنظّمات الأمم المتحدة المعنية برعاية وزارة الصناعة منتصف تموز المقبل للبحث في كيفية تسهيل الاجراءات لأن الاعاقة الحالية تتمثّل في الاجراءات الخاصة المعتمدة لدى المنظّمات الدولية وعدد من الصناعيين اللبنانيين لا يعرف بها. معتبرا أن المطلوب إذاً ايجاد الآلية لكيفية تقديم العروض وكيفية استيفاء متطلّبات المناقصات واجراءاتها.

وامل أن تقدّم ورشة العمل خلاصات ونتائج متقدّمة في اعطاء فرص وتسهيلات وحوافز وحيّز أكبر للانتاج اللبناني والاقتصاد اللبناني في المشتريات الدولية.

من جهته، أعلن لازاريني ان الأمم المتّحدة في لبنان تضع هدفاً أمامها وهو دعم الاقتصاد اللبناني والمنتجات اللبنانيّة، بحيث تمّ ضخّ نحو نصف مليار دولار بشكل مباشر في إطار الخطة المتكاملة للاستجابة للأزمة في لبنان Lebanon Crisis Response Plan ضمن برامج نقديّة وضعتها الأمم المتّحدة لدعم الاقتصاد اللبناني خلال العام المنصرم، وتم صرف هذه الأموال على سبيل المثال لا الحصر على شراء المواد الغذائيّة وغير الغذائيّة من متاجر لبنانيّة ودفع الإيجارات لمالكي العقارات اللبنانيين وتكاليف الرعاية الصحيّة والنقل المدرسي وغير ذلك.

واشار الى أنه اطلع وزير الصناعة وائل ابو فاعور على أنّ وكالات الأمم المتّحدة تعتمد في معظم عمليّات شراء المنتجات والخدمات التي تقوم بها على مورّدين لبنانيين، موضحا أنه تمّ البحث في مسألة زيادة قيمة مشتريات المنظّمات الدولية العاملة في لبنان من الانتاج اللبناني واعطاء الأفضلية للقطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية في هذا المجال.

وأكد لازاريني الحرص على اعطاء اللأولويّة للمنتحات اللبنانية في كلّ من برامج وأموال الأمم المتّحدة، لافتا الى انهم سيعقدون قريباً ورشة عمل مع جمعية الصناعيين اللبنانيين للتشاور حول أفضل السبل لتعزيز التعاون في هذه المجال.