من هم الأوفر حظًا لانتخابهم أعضاء في المجلس الدستوري؟ (الشرق الأوسط)...

2^min

يشكل الصراع السياسي على أعضاء المجلس الدستوري علامة فارقة، إذ إنها المرّة الأولى التي يبرز فيها هذا الصراع بشكل واضح.

وتتحدث معلومات عن رغبة رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل، بالحصول على كامل الحصّة المسيحية، من دون أن يكون لحزب القوات اللبنانية، ثاني أكبر كتلة مسيحية (15 نائباً)، أي عضو في المجلس الدستوري، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".

وتفيد المعلومات بأن الأوفر حظاً لانتخابهم اليوم في المجلس النيابي هم: القاضيان المتقاعدان طنّوس مشلب (ماروني) وأنطوان بريدي (أرثوذكسي)، وهما مرشحا التيار الوطني الحر، والقاضي المتقاعد أكرم بعاصيري (سنّي)، من حصّة تيار تيار المستقبل، والقاضي المتقاعد عوني رمضان (شيعي)، من حصّة حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، والقاضي المتقاعد رياض أبو غيدا (درزي)، المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط.

أما الأعضاء المرجّح أن تعينهم الحكومة، فهم القاضي المتقاعد مروان كركبي (كاثوليك)، ونقيب المحامين السابق في شمال لبنان عبد الله الشامي (أرثوذكس)، وهما من حصّة التيار الوطني الحرّ، والأستاذ الجامعي الدكتور زهير شكر (شيعي)، المقرّب من أمل وحزب الله، والمحامي ناظم العمر (سنّي)، المحسوب على تيار المستقبل، فيما تبقى المعركة على العضو الماروني الثاني، وما إذا سيكون للتيار أو تتمكن القوات اللبنانية من انتزاعه.

وعد مصدر سياسي في قوى 14 آذار أن "الكرة الآن في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة سعد الحريري، لجهة منع هيمنة فريق واحد على نصف المجلس"، وتوقّع في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "يتمسّك برّي بتنوع من سيتم انتخابهم، ولن يسمح لفريق معيّن أن تكون له الكلمة الفصل داخل المجلس النيابي"، معتبراً أيضاً أن الحريري "مسؤول عن حماية التنوع في اختيار الأعضاء الخمسة الذين سيعينهم مجلس الوزراء، وضرورة تمثيل جميع القوى السياسية".