اعتبرت نقابة المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان ان الدولة تحاصر المدارس الخاصة بشكل عام والمجانية على وجه الخصوص بسلسلة من القوانين والقرارات التي تؤدي الى اقفال عدد كبير من هذه المدارس وبالتالي الى تشريد الاف المعلمين والتلاميذ وتدفعهم الى البطالة أو الى الشارع وذلك لعدم قدرة أهالي هؤلاء على ارسال أولادهم الى مدارس معينة فتجعل الدولة التعليم حكرا على فئة معينة من شعبها.
ويرفض اتحاد المؤسسات التربوية رفضا مطلقا المادة 86 الواردة في مواد موازنة 2019 لأنها تمس بحقوق المدارس الخاصة، ويحذر من عدم المساس بمساهمات الدولة للعامين السابقين 2016/2017 و2017/2018 لأن ذلك مخالف للقوانين المرعية الإجراء.
ورأى الاتحاد أنه يتوجب على الدولة أن تنفذ القوانين وان تعمل على دفع المستحقات المتوجبة عليها في مواعيدها القانونية، مشيرا الى انه من واجباتها وبشكل سريع ان تعمد الى صرف المساهمات المالية المترتبة عليها لمصلحة المدارس الخاصة المجانية والتي انقضى عليها 4 أعوام حتى الآن.
ويؤكد اتحاد المؤسسات التربوية ويصر على إبقاء القوانين السابقة التي تحفظ حقوق المدارس الخاصة المجانية وعدم المساس بها.
للاطلاع على تداعيات المادة 86 من الموازنة 2019: