المطارنة الموارنة: لتطبيق العدالة والقانون في حق المسؤولين عن أحداث عاليه

استنكر المطارنة الموارنة الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي جرت في منطقة عاليه، وأودت بحياة شخصين، وتسببت بعدد من الجرحى والتوتر السياسي والأمني.

ودعوا السلطة لتطبيق العدالة والقانون بحق المسؤولين عنها، منعا للجنوح إلى الفلتان الأمني وبروز المسلحين في الشوارع، الأمر الذي ينال من هيبة الدولة وثقة المواطنين بقدرتها. 

وأكّدوا بعد اجتماعهم الشهري في بكركي وجوب التزام الأطراف السياسيين خطابا بعيدا عن التحديات في علاقاتهم بعضهم ببعض، معتبرين أنّ العنف لا يولد إلا العنف والخراب للبنان الذي يئن تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.

وفي ما يتعلق بمشروع الموازنة، رأى المطارنة أنّ التحركات الشعبية، المواكبة درس هذا مشروع في لجنة المال والموازنة، تكشف مجانبة المسؤولين الرسميين وضع الإصبع على جرح النزف المالي والاقتصادي، بمحاولتهم تكرارا تأمين مداخيل لخزينة الدولة من جيوب اللبنانيين، غير مبالين بغضب البعض منهم.

وحذروا من التمادي في التعتيم على محميات الهدر، التي يكفي إلغاؤها لوضع البلاد على سكة التعافي. وقالوا: "اللبنانيون ينتظرون حماية المال العام، وتحقيق العدالة الضرائبية، مقدمة للسير في الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي يتخطى شروط "سيدر" وتوقعاته، إلى قراءة مصير البلاد من خلال المعالجات المطلوبة، لا الإكتفاء بسياسة المماطلة والمسكنات، وسط خطر الإنهيار، وافتقار المواطنين تدريجيا".

من جهة أخرى، أسف المطارنة لعدم اكتراث المعنيين في الدولة لتراجع الخدمات في المؤسسات الاجتماعية، بسبب غياب الدعم المالي الرسمي، الذي دفع البعض منها إلى الإقفال، والبعض الآخر مهدد به. 

واعتبروا أنّ المؤسسات الاجتماعية، ولا سيما تلك التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، ينبغي أن تحتل الأولوية في سلم الإهتمام العام. 

وأمام الإضطراب الغالب على قطاعات الإنتاج والتربية والتعليم والاستشفاء، أكّد المطارنة ضرورة نشوء تعاون مثمر بين هذه القطاعات والدولة، في ظروف محلية وإقليمية ضاغطة على لبنان في اقتصاده وأهله. ورأوا أنّ التعاون ممكن وواجب، ويتطلب تفهما للأوضاع العامة، وتحاورا يفضي إلى تسويات معقولة ترضي الجانبين، بدلا من تفاقم التدهور، الذي لن يؤدي إلا إلى خسائر تطال الجميع.

وتابع المطارنة مجريات مؤتمر المنامة، وما تكشف خلاله حتى الآن مما يسمى "صفقة القرن". وشددوا على أن القضية الفلسطينية، لا يمكن أن تجد حلا مستداما ومقبولا لها، خارج إطار العدالة وضمان حقوق الفلسطينيين المعترف بها دوليا. وذلك من خلال إنشاء دولة خاصة بهم وتطبيق القرارات الدولية التي تعطيهم حق العودة إلى بلادهم.