كتلة المستقبل: الحريري هو المعني أولا وأخيرا بإعداد جدول أعمال مجلس...

3^min

أبدت كتلة المستقبل النيابية قلقها ازاء التطورات السياسية وارتفاع حدة السجالات وخروج بعض المواقف عن السياق العام لخطاب التهدئة، في الوقت الذي تحتاج البلاد الى إعمال العقل والمنطق والتروي في مقاربة أحداث الجبل ونتائجها وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية وتجنب الوقوع في هاوية الانقسام والانزلاق نحو الفتن.

وأسفت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب بهية الحريري في "بيت الوسط" للانعكاسات السلبية التي خلفتها الأحداث على العمل الحكومي، وما يعنيه ذلك من تعثر عجلة الدولة والمؤسسات الدستورية، وتعليق الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والمهمات المنوطة بالمجلس لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاستحقاقات الداهمة في هذا الشأن.

وأكدت الكتلة التزامها المسار الذي اعتمده الرئيس سعد الحريري في التصدي للاحداث الأخيرة وتداعياتها وتمسكه بالحوار السياسي سبيلاً لا بديل عنه، فإنها تشدد على وجوب ان يتحمل الفرقاء داخل مجلس الوزراء مسؤولياتهم الدستورية الكاملة في هذا الشأن للتعويض عن الاوقات التي تهدر بالمنكافات والكيديات السياسية.

ورأت أن الإمعان في هدر الوقت وتفويت الفرص المتاحة للإنقاذ الاقتصادي يشكلان أعلى درجات الهدر الذي يتبارى الكثيرون في الدعوة الى مكافحته وإقفال أبوابه.

وشددت الكتلة على أن احداً في لبنان لن يتمكن من أن يلغي الآخر مهما امتلك من عناصر القوة والسلطة، والتجارب كثيرة في هذا المجال، وقالت: "السجالات مهما اشتدت ولعبت على أوتار الشحن السياسي والطائفي، لن يكون في مقدورها أن تشطب أحداً من المعادلة السياسية، وان سياسات الإقصاء والعقاب والاستئثار، هي الوجه الآخر لسياسات الانعزال والتقوقع والمناطق المقفلة وعدم الاعتراف بالآخر، وقد آن لكل الذين يمتلكون قراراً أو سطوة في بيئاتهم السياسية والطائفية، أن يحجموا عن تقاذف الاتهامات وتبادل الكراهيات واستدعاء أزمنة الشحن البغيض".

ولفتت الى ان المجتمع الدولي ينتظر من لبنان خطوات جدية تواكب مقررات مؤتمر سيدر، ومن غير المعقول ان تتقدم السجالات السياسية على معالجة التحديات الاقتصادية والمالية وان تشكل الشروط والشروط المضادة عائقاً امام انعقاد مجلس الوزراء، وأضافت الكتلة في بيانها: "الجميع امام خيار من اثنين، إما العودة الى الانتظام تحت سقف مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية واما الذهاب الى المجهول والاصطدام بالجدار المسدود".

ولفتت الى ان مجلس الوزراء بهذا المعنى لا بد ان ينعقد ولا مجال لتعطيل اعماله لأي سبب من الأسباب، الأمر الذي نتطلع الى الرئيس الحريري لحسمه هذا الاسبوع وتجديد الانتظام العام تحت سقف الدستور والوفاق الوطني، مشددة على ان الحريري هو المعني اولاً وأخيراً باعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وهو المعني دستورياً بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وأي كلام آخر يقع في خانة الخروج على الدستور.