أكد وزير المال علي حسن خليل ان لبنان ليس بلدا مفلسا وأن هناك إرادة للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي. وقال:"قادرون على الصمود والاستمرار، وهذا لا يعفي مجلس النواب والحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءا من موازنة ٢٠١٩."
وأشار في حديث تلفزيوني الى أننا "لسنا في وضع الانهيار وإن كنا في وضع صعب، والموازنة هي محطة فاصلة للانطلاق نحو مشروع إصلاحي أكبر. ونحن واثقون من قدرتنا على الاستمرار ."
وفي أول تعليق على العقوبات الاميركية التي طالت اليوم النائبين محمد رعد وأمين شري ومسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا قال حسن خليل:"العقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل من تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي."
وأضاف:"نحن ملتزمون بكل المعايير القانونية التي ترتبط بهذه المسألة. لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكل التشريعات ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات."
وتعليقا على حادثة قبرشمون قال خليل:"موقفنا كان واضحا في المجلس الأعلى للدفاع، وقد عبرت بوضوح عن الموقف الذي كلفني الرئيس نبيه بري بإيصاله، القضية يجب أن تعالج على ثلاثة محاور أمنية-قضائية-سياسة وليس من خلال محور واحد، والتحرك اليوم يتم على المحاور الثلاثة."
وأضاف:"مطمئن أننا نسير باتجاه حلٍ يضمن أن يتخذ القانون مجراه. وأنا على تواصل مع كل القوى. والاتجاه الآن لإيجاد مخارج تحفظ المسار القضائي وتعزز الاستقرار الأمني. وانفراج على مستوى انعقاد الحكومة، ومطمئن لوجود خطوات حل جدية خلال الساعات المقبلة."