نبّه حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" الى أنّ "حزب الله لا يزال حتى الآن ينتهك السيادة الداخلية بتمسّكه بمنظومته الدفاعيّة الخاصة به، وبتحكّمه بقرار السلم والحرب وتدخّله عسكريًّا في بلدان أخرى، الأمر الذي يتنافى مع سيادة الدولة الواحدة الداخليّة، ويمسّ كذلك سيادته الخارجيّة".
ورأى الحزب، في بيان، أنّ "فرض الولايات المتحدة عقوبات على نائبين في المجلس النيابي هو إهانة للبنان لأنّ النائب يمثل الأمّة جمعاء واللبنانيّين كافة، مشدّداً على مبدئه القاضي بعدم تصنيف اللبنانيّين وفق طوائفهم أو أحزابهم وعدم الاعتراف إلاّ بهويّة واحدة هي المواطنة".
وإذ شدّد على أنّ هذه العقوبات هي أيضًا إهانة للمواطنين وحرّيتهم بالتعبير إذ إنّهم هم من انتخبوا النوّاب، اعتبر حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" أنّ هذه العقوبات هي مسُّ بسيادة لبنان لاستهدافها أحد ممثّليه، خصوصاً أنّ السيادة لا تتتجزأ بين سيادتين خارجيّة وداخليّة.
وفي سياقٍ متّصل، كرّر موقفه لجهة أنّه في زمن معيّن وظروف محدّدة، ولا سيّما عند تفكّك الدولة، اضطر أهل الجنوب الدفاع عن أرض لبنان بأرواحهم وأرزاقهم ودحر الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ خروج هذا الجيش ومن بعده الجيش السوري وإعادة تسليح الجيش اللبناني وتدريبه، حان الوقت أن تنتهي ازدواجية السلاح وأنْ يصبح الدفاع عن الوطن بعهدة الجيش اللبناني حصريًا، وأنْ يكون من واجب كل المواطنين وحقّهم الدفاع عن لبنان من خلال الدولة وقواها العسكريّة.
ورأى أنّه طالما لم تُحسم هذه المسألة، ستبقى السيادة اللبنانية، الخارجية والداخلية، عرضةً للانتهاك، ولبنان سيبقى في دائرة الخطر والإستهداف، ومهما علت الأصوات، فإنّ الوطن منقسم على نفسه في شأن مسألة أساسيّة كهذه ما يُضعف موقفه.
ودعا حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" "الأحزاب الطوائف"، كونها حالياً تمثّل الأكثريّة في المجلس النيابي، إلى عقد خلوة تحت قبّة مجلس النواب تستمرّ حتى الاتّفاق على خطة سياسيّة عمليّة للخروج من معضلة ازدواجيّة السيادة التي تنهِك كل الوطن.