أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّه تم تخفيض نسبة العجز من ٧،٥٩ الى ٦،٥٩ ٪ وتبقى العبرة بالتنفيذ الذي تسأل الحكومة عنه.
وقال في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي للكشف عن عمل لجنة المال في ما يتعلق بالموازنة: "الرقابة البرلمانية مسار سلكناه ومستمرون فيه ونعتبر أن هناك تكاملا مع الحكومة واننا نحصن العمل الذي قامت به".
وطالب كنعان الحكومة من دون أي تأخير بالشروع بإعداد مشروع موازنة العام ٢٠٢٠ ليكون في المهلة الدستورية أمام المجلس النيابي، منبهًا إياها بأنها وإن كانت حكومة وحدة وطنية لن تختذل مراقبتنا وموقفنا ودورنا.
وأكّد أنّه تم تخفيض النفقات بأكثر من ٥٥٠ مليار ليرة والالتزام فعليًا لا كلاميًا بعدم شطب أي إيراد من دون تقديم إيراد بديل وصل الى ٤٠٠ مليار.
وشدّد كنعان على أنّ هناك تقصيرًا دستوريًا فاضحًا من الحكومة بعدم احالة قطوعات الحسابات حتى الآن الى المجلس النيابي، سائلاً عن أسباب عدم اعطاء ديوان المحاسبة الامكانيات للتدقيق بها.