علوية: على وزارة الداخلية الاهتمام بالبلديات وبالتنمية المحلية الى...

2^min

في اطار تمكين المجتمع المحلي والبلديات من المساهمة في الإدارة المستدامة لنهر الليطاني وتطبيق مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة في ادارة قطاع المياه، اقامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وبمشاركة خبراء في ادارة المياه، ورشة تدريبية بهدف تعزيز دور المجتمع المحلي في الإدارة المستدامة لنهر الليطاني وحمايته.

واكد رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني د. سامي علوية ان جلسة الحوار التي جمعت معظم بلديات الحوض الادنى التي تقع بمحاذاة مشاريع الري الحالية و الجمعيات الاهلية والبيئية وناشطين المجتمع المدني، هي الوجه الآخر لاجراءات المصلحة التي تحمل بيد الاجراءات القانونية وتمد اليد الأخرى للحوار والمشاركة.

وأشار علوية الى ان تلك البلديات التي تمثل خط المقاومة والتنمية والتحرير تستكمل تمثيل هذا النهج باستكمال حماية الموارد المائية والبيئة في تلك القرى، مشددة على ضرورة الانتقال في ادارة العمل البلدي من ثقافة التراضي والزيارات الى ثقافة تطبيق القوانين على الجميع من دون التمييز بين مواطن وآخر على اساس عائلي وحزبي وانما على اساس ثقافة المواطنة.

واكد علوية ان التطبيق الحالي للقانون ٦٣ ينذر بتداعيات بيئية خطيرة نتيجة العمل على الشبكات واهمال انشاء المحطات معتبرا ان هذا الامر يشكل هدية مسمومة وبالتأكيد مردودة، لافتا الى ضرورة ايلاء وزارة الداخلية والبلديات الاهتمام بالبلديات والتنمية المحلية الى جانب رعاية الاجهزة الامنية. وقال: "لا تتحق التنمية الا بجناحي الامن والتنمية المحلية".

وتوجه علوية الى رؤساء البلديات مذكرا بان استحقاق الانتخابات البلدية المقبلة لا يمكن تخطيه من دون تخطي امتحان حماية البيئة.