ارسلان لـ الجمهورية: مستعد لإبداء المرونة إنما تحت سقف إحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي

2^min

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان أنه مستعدٌ لإبداء المرونة، إنما تحت سقف إحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي، قائلاً: "مسألةُ الإحالة خطٌّ أحمر، والتراجعُ عنها غيرُ وارد بالنسبة إليّ. هذا أمر ليس قابلاً للتفاوض.. يا لطيف، مش ممكن".

وأشار ارسلان في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أنّ البعضَ يتّخذ موقفاً سلبياً من رفع القضية الى المجلس العدلي بينما هو يجهل أو يتجاهل دورَه، شارحاً آليةَ عمله قائلاً: "مجلس الوزراء يحيل الملف الى المجلس العدلي الذي يُعيّن محققاً عدليّاً له صفة النيابات العامة، وتتبع له كل الأجهزة الأمنية، ثم يستمع هذا المحقق الى المطلوبين والمتهَمين والشهود وكل مَن يجب الإستماع اليه، ليتكوّنَ لديه في نهاية المطاف ملفٌّ متكامل، يُصدر على أساسه القرارَ الظني ويحيله الى المرجع القضائي المختص للإدعاء، وبالتالي فإنّ هذا المسار يُبيّن أنّ المجلس العدلي يضمن تحقيق العدالة المطلوبة بعد إجراء التحقيقات اللازمة، خصوصاً أنه محصَّنٌ ضد الضغوط والتدخلات السياسية".

ودعا ارسلان مَن يرفض إحالة حادثة قبرشمون الى التدقيق في إختصاصات المجلس العدلي التي تشمل الفتنة والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تُعكّر الصفاءَ بين عناصر الأُمّة، وجرائم الأسلحة والذخائر، وترؤُس عصابة مسلّحة، والإعتداء أو محاولة الاعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، متسائلاً: "ألا تنطبق هذه الشروط أو المقاييس على ما جرى في قبرشمون؟".

ولفت ارسلان الى أن ليست لدى الرئيسين ميشال عون ونبيه بري مشكلة في رفع القضية الى المجلس العدلي، أما رئيس الحكومة سعد الحريري فهو ليس ضد ولا مع، وما يهمه عدم تفجير مجلس الوزراء من الداخل، والوصول الى تفاهم مسبَق خارجه.