بوصعب أطلع لجنة الدفاع على إحالته ملف الرشاوى في الحربية: كنت أتمنى ألا تظهر أسماء في الإعلام

اعلن وزير الدفاع الياس بوصعب أنه حضر جلسة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بعدما طلبت اللجنة منه ذلك من اجل السؤال عن ملف كنانقد حوله عبر وزير العدل الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب فيه، وهو ملف قديم قبل ان اتسلم وزارة الدفاع. 

 

وأكد بوصعب أن هذه الجلسة هي من اجل إطلاع لجنة الدفاع، رئيسا وأعضاء، على المعطيات الحقيقية التي على أساسها حرك الملف وأحاله على وزارة العدل، وليست جلسة استماع او استجواب لوزير الدفاع. 

 

وقال بعد الجلسة: "جل ما في الأمر انني ارسلت مكتوبا من وزير الدفاع الى وزير العدل في ملف يتعلق بالمدرسة الحربية وادخال بعض الضباط الى هذه المدرسة والاتهامات التي وجهت للبعض يومها عن دفع رشى من اجل دخول المدرسة الحربية، ثم تطور الملف في المحكمة العسكرية الى ان صدر التقرير عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي ارسلت تقريرا سريا، والملف ما زال امام القضاء، وهذا التقرير يقول ان بعض الاشخاص الذين لهم يد في هذا الملف وصلت الاموال لديهم على مدى 15 سنة بقيمة 19 مليون دولار، وتحت قانون تبييض الاموال، المحكمة تقول من هو متهم ومن هو بريء، وصل ملف يتضمن اتهامات بـ 19 مليون دولار تدخل وتخرج من الحساب بشكل غير مبرر، لم نستطع ان نعرف كيف دخلت وخرجت على هذا الحساب".

 

ولفت الى انه "عمل على هذا الملف كوزير مسؤول على محاربة الفساد، وعندما لمس أن هناك أمرا خاطئا يحصل في أي مكان، اوضح هذا الموضوع، وكان سعيدا في النقاش الذي حصل داخل اللجنة لأن رئيس اللجنة والأعضاء اجمعوا على أن هذا الملف حصلت فيه اخطاء وهناك مرجعيات مختصة".

 

وأضاف: "لم أحاكم أحدا ولم أتهم احدا، وحولت الملف الى حيث يجب إحالته، ولو لم أقم بهذا العمل لكان يجب أن احاسب. ما قمت به هو عين الصواب بإجماع جميع اعضاء اللجنة، وكنت أتمنى الا يخرج اي اسم الى الاعلام لان هذا العمل لا يتم بهذه الطريقة".

 

بدوره أكد رئيس اللجنة النائب سمير الجسر أن "الجو كان جيدا وكان هناك صراحة، والوزير أظهر ما لديه وانا شخصيا ربما وقعت في خطأ، لأنه تبين ان معاليه لم يحول اسماء معينة، بل احال ملفا، وهذا امر مهم، ومن المؤسف ان وسائل الاعلام نقلت اسماء. نحن لا ندافع عن احد، والمتورط لا أحد منا سيدافع عنه".