كتلة المستقبل: المهلة التي أعطيت لابتكار حلول لحادثة قبرشمون لا تحتمل مزيدًا من التمديد

ثمنت كتلة المستقبل النتائج التي انتهت اليها جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، ونسبة العجز التي بقيت في الحدود التي جرى التوصل اليها في مشروع الحكومة، ورأت في ذلك خطوة تأسيسية في المسار المطلوب لاعداد الموازنات للأعوام المقبلة، ورسالة للمؤسسات الدولية المعنية بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، والإجراءات الآيلة لتصحيح هذا الوضع.

واعتبرت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي ان اصرار رئيس الحكومة سعد الحريري على وجوب الالتزام بسقف العجز كما ورد من الحكومة، وحركته الاعتراضية على تعديلات استهدفت مؤسسات وادارات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، شكلا حزام الأمان المالي والسياسي لموازنة كادت أن تغرق بسيل المزايدات الكلامية وتمنيات المراهنين على الوقوع في هاوية الفوضى الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى، أكدت الكتلة أهمية ايجاد مخارج قضائية لحادث قبرشمون، والتجاوب مع المبادرات التي التقى عليها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ويعمل على ترجمتها اللواء عباس ابراهيم من خلال المساعي المستمرة مع طرفي النزاع.

وأسفت الكتلة لبعض المواقف التي تجاوزت حدود المنطق والتهدئة، لتصب في خانة توجيه الرسائل الخاطئة والتصعيد غير المبرر الذي يخالف كل الوقائع والجهود الجارية لرأب الصدع.

واعتبرت أن محاولة التصويب على الحريري في هذا المجال والتغريد على وتر زجه في النزاع القائم، أمر مؤسف وغير مقبول  من شأنه أن يحرف الانظار عن الجهود الحقيقية التي تعمل على خط الحل.

وأكّدت أنّه قد مضى اكثر من عشرين يوماً على الحادث، والبلاد ما زالت رهينة تداعياته السياسية والمواقف التي تدور في حلقات مفرغة حول جنس الحلول القضائية، وما يترتب عليها من تعليق لعمل مجلس الوزراء والانصراف لمواجهة الاستحقاقات المتعددة.

 وحذرت الكتلة من الاستغراق في التصعيد السياسي، مؤكدة أن المهلة التي اعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيداً من التمديد والمراوحة في الدوائر ذاتها، وان المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه تحريك عجلة العمل الحكومي.

على صعيد آخر، ثمّنت الكتلة اعلان الحريري أن معالجة مسألة عمل الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتت بعهدة مجلس الوزراء، لما لهذه القضية من خصوصية وحساسية وطنية وعربية.

وأكدت اهمية التعامل الموضوعي مع قضية عمل الفلسطينيين بعيدا عن الاستخدامات السياسية، داعية الكتل النيابية كافة الى الحوار القانوني الجدي الذي يحفظ العمالة اللبنانية ويراعي الضرورات القانونية للجوء الفلسطيني.

وتطرقت الكتلة إلى الضجة المثارة حول فكرة إنشاء مطمر للنفايات في منطقة الفوّار في الشمال وتلفيق الاتهامات لتيار المستقبل بالوقوف خلف هذه الفكرة. وأكدت ضرورة اعتبار هواجس المواطنين القاطنين في المنطقة أولاً، وعدم المباشرة بأي طرح  ضدّ إرادتهم أو قبل الاطلاع على الحلول المقترحة من مجلس الوزراء الذي لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، خلافاً لما يتم الترويج إعلامياً له.

وعرضت الكتلة لاجواء التوتر القائم في المنطقة على خلفية التدابير الايرانية في مضيق هرمز واعتراض سفينة شحن بريطانية خلال عبورها المضيق.

وشددت الكتلة على وجوب ان يبقى لبنان في منأى عن تلك الاجواء وعن سياسات التورط في صراعات المنظومات الاقليمية والدولية، وأكدت ان سلامة امن الملاحة في المعابر البحرية، لا سيما في مضيق هرمز، تشكل أساساً لتخفيف حدة التوتر في المنطقة ومعالجة المشكلات المستعصية بالحوار السياسي.