افتتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكتب مراسلة في بلدة دير الأحمر، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المكاتب الإقليمية والمحلية، وبدأت بتحويل مكتب بعلبك إلى مكتب إقليمي، ومكتب الهرمل إلى محلي، وصولاً إلى افتتاح مكتب مراسلة في دير الأحمر والسعي لتعزيز مكتب اللبوة.
وأمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن يتم افتتاح في القريب العاجل مكاتب جديدة في جب جنين ومشغرة وسير الضنية وراشيا والقبيات.
ورأى أن تحقيق الطموحات "يتوقف على استراتيجية الدولة تجاه الضمان الاجتماعي، ومدى استعدادها لتسديد موجباتها المالية التي تجاوزت ال 3200 مليار ليرة مع نهاية 2018، ومدى المساعدة في تعيين مستخدمين جدد للضمان، بعد أن أصبحت نسبة الشغور حوالي 53 % من الملاك".
من جهته، رأى النائب أنطوان حبشي أنه "لكي نتمكن من تنمية منطقتنا وبلدنا، نحن بحاجة إلى تطبيق القانون، لأن التحايل على القانون أدى إلى أن تكون بعلبك الهرمل بحاجة إلى المياه، وإلى بلد يفقد سيادته، وأدى إلى أن يذكر وزير عدد المعابر غير الشرعية التي يعرف أسماءها وليس بمقدورنا إقفالها، والمواطن في بعلبك الهرمل يرمي إنتاجه الزراعي على الطرقات، التحايل على القانون أدى إلى أن نكون في شريعة غاب".
واعتبر أنه "إذا ظهر أي خطأ في القانون فعلى الحكومة أو مجلس النواب المبادرة لتعديل القانون."
بدوره، أكد الوزير كميل ابو سليمان أنه يولي اهتماماً كبيرا لصندوق الضمان، و"نعمل على خطوات عملية لتفعيله، منها:
- انتخاب مجلس ادارة جديد. وبما يتعلّق بالاعضاء الذين ستعيّنهم الحكومة، فانا متمسك باعتماد آلية علمية لإختيارهم تفتح المجال امام الكفاءة.
- تشكيل اللجنة الفنية والعمل على استصدار مرسوم تعيين اللجنة المالية، تفعيل مشروع مكننة الضمان القائم مع الاتحاد الاوروبي.
- ربط المستشفيات والصيدليات مع الضمان الكترونياً.
- حل مسألة النقص في الكوادر البشرية ونسعى مع الضمان لحلول موقتة بسبب قرار وقف التوظيف القائم. ولدي تصور لمخرج لهذه المشكلة واعمل عليه.
- زيادة الشرائح المستفيدة من تقدمات الضمان، كأصحاب العمل وعمال البلديات وغيرهما، ولكن بشكل مدروس لا يكبّد الضمان مزيدا من المصاريف.كما إنني اصرّيت خلال بحث الموازنة على إدراج مسألة تقسيط الدولة لمستحقات الضمان الاجتماعي في ذمتها".