أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ الإجراءات التي تعتمدها الاجهزة الامنية والجمركية المعنية بمكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية، ستزداد تشددا خلال الفترة المقبلة، حماية لقطاعات الانتاج اللبنانية من جهة، ومنعا للهدر الذي يلحق بإيرادات الدولة من جهة ثانية، لافتا الى انه بالتوازي، ستتخذ تدابير لمنع التهرب من دفع الضرائب والرسوم بعد تزايد هذه الممارسات في الآونة الاخيرة.
وأشار الرئيس عون خلال استقباله وفد نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت الى ان مطالبهم ستكون محور رعاية مباشرة من خلال خطة النهوض الاقتصادي التي ستعمل الحكومة على تطبيقها تعزيزا لقطاعات الانتاج، "بعدما تبين ان الاقتصاد الريعي الذي اعتمد على مدى اعوام لم يحقق النمو الاقتصادي المأمول".
وأكد أن إجراءات عدة ستعتمد لتصحيح الخلل الذي أصاب النظام المالي خصوصا والاوضاع الاقتصادية عموما.