منظمات غير حكومية طالبت بإقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -...

2^min

طالبت 10 منظمات غير حكومية "مجلس النواب بالإسراع بإقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وأصدرت هذه المنظمات بيانا جاء فيه: "قام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برد قانون "مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" إلى المجلس النيابي الذي كان قد أقره بتاريخ 26 حزيران 2019 ممارسا حقه الدستوري، وذلك بعد مسار تشريعي معقد وحوارات طويلة استمرت لفترة تزيد عن 10 أعوام داخل المجلس النيابي ومع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني والإدارات المعنية، حيث يعتبر هذا القانون مدماكا أساسيا في العملية الإصلاحية، لا سيما أنه يشكل ركيزة أساسية لثلاثة قوانين إصلاحية كان المجلس النيابي قد أقرها أيضا وهي:
- قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017
- قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018
- قانون دعم الشفافية في قطاع البترول رقم 84/2018".

وطالب البيان الرئيس عون بالافصاح عن الأسباب الموجبة لرد هذا القانون كما طالب السلطة التشريعية الإسراع بمناقشة هذا القانون وإقراره ونشره في الجريدة الرسمية في أسرع وقت ممكن والاستفادة من الخبرات المتخصصة في هذا المجال وإعتماد آلية شفافة في مناقشة هذا القانون.

والمنظمات هي الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد LTA - شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية Annd - الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا LUPD، المبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI، مبادرة غربال، جمعية نحن، مبادرة شباب ضد الفساد YAC، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم LFPCP، منظمة استدامة البترول والطاقة OPES وشبكة INFACT.

أخبار لبنان

منظمات غير حكومية

رئيس الجمهورية

الـAi وعمليات الاحتيال...