مقدمة النشرة المسائية 28 7 2019

3^min

لغمان انفجرا في وجه الحكومة في اقل من شهر واحد، لغم البساتين قبرشمون ولغم مجلس الخدمة المدنية.

لغم البساتين على حاله، وكل المبادرات لفك عقدته تسقط تباعا، وآخرها ما عرضه اللواء عباس ابرهيم الجمعة والقاضي باحالة الملف الى القضاء العسكري، عقد جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها الوزيران اكرم شهيب وصالح الغريب، اسراع القضاء العسكري بالتحقيقات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، عقد لقاء في بعبدا ينضم اليه، الى الرئيس عون، بري والحريري والنائب السابق وليد حنبلاط والنائب طلال ارسلان، ما يشكل شبه مصالحة بين البيك والمير، تستعرض في خلاله نتائج التحقيقات، ليحال بعدها ملف البساتين مع ملف الشويفات الى المجلس العدلي ويبنى على الشيء مقتضاه.

هذه المبادرة التي وافق عليها رئيس الجمهورية سقطت، فارسلان اعلن انه لن يلتقي جنبلاط، ومصادر الاشتراكي قالت للـ LBCI انها ترفض احالة تقارير القضاء العسكري على اي اجتماع حتى اجتماع بعبدا لأن هذه التقارير تعرض فقط على مجلس الوزراء، ومجرد القبول بعرضها على اجتماع بعبدا يعني عمليا مخالفة اتفاق الطائف.

لغم الموازنة، وتحديدا المادة ٨٠ منها، لا يقل تعقيدا عن لغم البساتين، ففي وقت علمت الـLBCI أن رئيس الجمهورية سيوقع قانون الموازنة في الساعات المقبلة، تساءل البعض وكيف ولماذا اضيفت الفقرة الأخيرة من المادة ٨٠ على الموازنة؟ علما ان هذه الفقرة مرتبطة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وهو اجراء اداري صرف، لا يستوجب اضافته الى الموازنة.

هذان اللغمان ادخلا البلاد في دوامة مقفلة والساعات الـ24 المقبلة أساسية لتوضيح الأمور، فإما يعود مجلس الوزراء للانعقاد وإما يُشرعن السؤال: هل هناك من يريد احراج الرئيس الحريري حتى اخراجه فتضرب حينها ايضا التسوية الرئاسية؟

حتى الساعة الرئيس الحريري لن يستقيل، ومقربون منه يقولون انه لا يريد قراءة التطورات في هذا الشكل بل بصراع سياسي مفتوح في البلد ما يعني عمليا ان التسوية قوية ايضا حتى الساعة.

وحتى يتفق السياسيون، الدولة تضعف يوما بعد يوم فهي لا تجرؤ على تطبيق قوانينها امام شريعة العشائر ولا تجرؤ على اقتراح قوانين تحمي ابناءها لا سيما النساء منهم امام سطوة المرجعيات الروحية.