ارسلان: الغريب لن يشارك في جلسة لمجلس الوزراء لبحث أي بند قبل مناقشة...

3^min

أوضح رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أن ثمة 3 مبادرات لحل قضية قبرشمون تقدم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وكلها تم اجهاضها"، مشددا على أن "مطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه ومستعدون للذهاب الى مجلس الوزراء على أن يكون اول بند على طاولة الحكومة هو بند المجلس العدلي واذا خسرنا لا مشكلة ومن يحلل دمنا فليصوت ضدنا".

وأكد أرسلان في مؤتمر صحافي أن اليوم هو مثل أول يوم لحادثة قبرشمون، قائلاً: "زاد تمسكنا واصرارنا ولا تهاون مع كل من سمحت له نفسه التعرض لحياة الناس والأبرياء".

وشدد على أن الوزير صالح الغريب لن يشارك في جلسة لمجلس الوزراء لبحث أي بند قبل مناقشة قضية قبرشمون، معتبرا أنه "اذا كان موقفنا لا يعجبهم فليجمعوا مجلس الوزراء ويقيلونا من الحكومة".

وقال أرسلان: "لم أطلب نقل موضوع الشويفات من المحكمة العسكرية الى القاضية غادة عون اللي هيي يإيد "المعلومات"، أبصر شو كامشين عليها ، ما بعرف ، يار ريت بعرف كنت بحكي للإعلام " .

وأشار الى أن "المقايضة بالدّم لا تليق لا بالدولة ولا بالحكومة فهذه المسألة ليست مسألة شخصية ونحن بالسياسة حاضرون لملاقاة الجميع ولكن بالقضاء والأمن لن نلاقي أحداً".

ولفت ارسلان الى ان المجلس العدلي ليس من اختراعنا بل هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرض وزير لكمين مسلح، سائلاً: ما علاقة الشرطة القضائية بما تعرّض له منزل الوزير صالح الغريب منذ يومين؟

وحول المطالبة باحالة حادثة الشويفات الى المجلس العدلي، دعا ارسلان الى "احالة كل القضايا التي حصلت وقتِل فيها الابرياء الى المجلس العدلي"، معتبرا ان الجبل نموذج للعيش المشترك وبذور الفتنة داخل الطوائف ممنوعة واللعب بدم الناس ممنوع هذه الامور تعتبر من المحرمات.

واكد ارسلان أن من يعتمد على الغرب ليحقق امنيته بانشاء الدويلة سنكون له بالمرصاد. وقال: "من المؤسف أن يقول البعض أنه يريد ضمانة السيد حسن نصرلله للسير بالمجلس العدلي، فلا تطلب من تحت الطاولة ضمانة السيد ولا تقول فوق الطاولة أن مزارع شبعا ليست لبنانية وهذا التلاعب بمصير الدروز خطير."