أكّد وزير العمل كميل ابو سليمان أن الطلب بإعفاء الفلسطينيين من إجازات العمل يحتاج لتعديل القانون والطلب باستثنائهم من تطبيق القانون غير قابل للتطبيق.
وأوضح، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" أنه طلب ورقة خطية بالمطالب "لأفهم ماذا يريدون"، مشددا على اقتناعه بأن "وضع الفلسطينيين صعب ونحن نطبق الخصوصية المتعلقة بهم وأعترف بها وأعتبرها حقا مكتسبا".
وقال: "الفلسطينيون اعترضوا لأنهم يعتبرون ان هناك خصوصية للاجئ. هناك قانون صدر عام 2010 يعفيهم من رسم اجازة العمل وهناك صندوق خاص للفلسطينيين في الضمان الاجتماعي يستفيدون من تعويض نهاية الخدمة شرط حيازتهم على إجازة عمل. نحن ننفذ هذه الامتيازات واعطينا مزيدا من التسهيلات لهم".
واعتبر ابو سليمان أن "الضجة الفلسطينية غير بريئة والقانون ليس قانون القوات اللبنانية انما قانون الدولة اللبنانية" مؤكدا أنه "اذا كان الفلسطينيون لا يريدون حضور الاجتماعات فلن استمع لهم".
وأكد ألا تراجع عن تطبيق القانون لافتا الى أنه لم يتخذ قرارا جديدا ليتراجع عنه، مشيرا الى أنه قدم خطة وزارة العمل الى مجلس الوزراء ولم تُناقش خلافا لما يتم الحديث عنه.
وفي هذا السياق، أعلن ابو سليمان "اننا بدأنا بتفتيش ليلي أمس شمل 8 مؤسسات في الحازمية ودوحة عرمون والمحصلة ١٩ محضر ضبط و 3 انذارات".
وعن نتائج الخطة، أشار الى أنها كانت مشجعة كاشفا "خلق نحو 1400 وظيفة خلال شهر واحد للبنانيين حيث استبدلت بعض الشركات العمال الأجانب بآخرين لبنانيين".
وقال: درست موضوع اليد العاملة الأجنبية وخصوصا السورية عندما تسلّمت الوزارة وارتأيت أن أتعامل مع هذا الملف من الشق التقني البحت وليس من الشق السياسي.
وتحدّث عن نظام الكفالة للعاملات في الخدمة المنزلية معتبرا أنه بحاجة إلى تعديل. وقال: "ما نقوم به هو فك الربط بين العاملات وأصحاب العمل."