مالكو الابنية المؤجرة يرفضون اي تعديل لقانون الايجارات السكنية النافذ...

3^min

رفض تجمع مالكي الابنية اي تعديل لقانون الايجارات السكنية النافذ الذي ارتضى به المالكون القدامى كجزء من الحل ولو على حسابهم، بغية رفع الغبن وإنهاء معضلة الايجارات الاستثنائية التي كالت بمكيالين وطالت قسم من المواطنين على حساب القسم الاخر.

واثنى تجمع المالكيين على الندوة الحقوقية الخاصة بالتجمع والتي كانت بعنوان "قانون الايجارات بين الواقع والتطبيق" حيث تم ايضاح دراسة عن الارقام الرسمية من قبل وزارة المالية الخاصة بالمستأجرين القدامى،وكانت كالتالي:

- عدد الوحدات السكنية وغير السكنية في لبنان القديمة منها والجديدة 270.226 وحدة.

- عدد الوحدات السكنية القديمة: 64.936 وحدة سكنية اي ما يقارب 24.03% من المجموع العام للوحدات المؤجرة، بما فيهم الاغنياء والميسورين الذين يتقاضون اكثر من 5 أضعاف الحد الادنى.

- عدد الوحدات غير السكنية القديمة: 25.901 وحدة غير سكنية اي حوالي 9.58% من المجموع العام للوحدات المؤجرة، بما فيها الأفراد، الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية وغيرها...

وبذلك فقد تم الدحض وبالأرقام المثبتة من وزارة المالية مقولة ” تهجير الملايين" من المستأجرين الفقراء.

وعرض تجمع مالكي الابنية لعيّنة مضخّمة من 29 الف مستأجر قديم مستفيد من حساب الدعم (بالرغم من أن الوسائل الاعلامية قد أظهرت بأن عدد المستفيدين هم 12 الفاً )، حيث تم احتساب السعر الوسطي لكل وحدة سكنية بحسب السعر الوسطي الرائج في كل محافظة، وذلك بالاستناد الى خبراء تخمين معتمدين، وخلصت الدراسة بأن مجموع عائدات الضرائب والغرامات المتوجبة على العقارات المؤجرة في لبنان حتى تاريخ 8/10/2018 والتي تقدر قيمتها بحسب وزارة المالية بأكثر من 553 مليار ليرة لبنانية، تغطي حساب الصندوق ولأكثر من 6 سنوات، وذلك دون الاخذ بالاعتبار مجموع عائدات الضرائب والغرامات التي سوف تتراكم عبر الزمن، والعدد المضخم لعيّنة المستفيدين (29 الفاً بدل الـ 12 الفاً)، والمبالغ المرصودة في الموازنات المتعاقبة والتي تقدر بحوالي الـ 200 مليار.. فيكون بذلك المالكون هم وحدهم من يغطي الصندوق ويدعم المستأجرين الفقراء من جيبهم الخاص ولمدة 12 سنة جديدة.

أخبار لبنان

المالكون

قانون الايجارات

المباني

المستأجرون

الـAi وعمليات الاحتيال...