رأى حزب الكتائب ان البلاد تعاني "أزمة حكم باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك مع تفاقم مخاطر الاستحقاقات السياسية والمالية والامنية ، فيما التعطيل الحكومي اخذ مداه في ظل شلل السلطة السياسية وعجزها عن اخذ المبادرة لانتشال البلاد من هذا التخبط."
واضاف حزب الكتائب في بيان "بات الحاكم المحرض الأول لافتعال أزمات تشد العصب المذهبي والطائفي وتغطي فشله السياسي الذريع، لذلك، نطالب الابتعاد عن تسييس أي حادث يقع في الجبل او أي مكان آخر، لا سيما في حادثة البساتين، واعتماد تطبيق القانون حسب القواعد الإجرائية القانونية والدستورية التي ترعى صلاحيات المحاكم."
وأكد حزب الكتائب ان "من يجر البلاد الى عقوبات وتهديد بحصار دولي ليس من يقول الحقيقة ويدل بشجاعة على التجاوزات، بل هو من يستأثر بقرار الحرب والسلم ويغامر باللبنانيين بصراعاته الايديولوجية العابرة للحدود، فيما المطلوب ان يضع الجميع انفسهم تحت سقف القانون والدستور، ويسلموا بقرار الدولة الحر."
وذكر الكتائب بموقفه بوجوب طرح مسأله سلاح حزب الله بطريقة جدية ضمن إطار استراتيجية دفاعية لحماية لبنان .
وعن الموازنة، اعتبر حزب الكتائب إن ما يدور حيال عدم نشرها يطرح مجددا مسألة الشفافية وكيفية التصويت على القوانين في مجلس النواب، ويصرّ ان يكون التصويت الكترونيا موثقا فتتحمل الكتل النيابية مسؤوليتها امام الرأي العام، بحسب البيان.
وفي أزمة النفايات، قال حزب الكتائب "إن توسيع مكبات منطقة الدورة وبرج حمود والكوستا برافا، يرتقي الى مصاف التهجير الجماعي نتيجة للضرر الصحي والبيئي والإقتصادي الذي طاول مئات الآلاف من الأهالي، ونحذر من مقاربة السلطة السياسية لهذا الملف وغيره من الملفات بالطريقة التي تناسبها وتؤمن لها المدخول الاكبر من المال الذي يصب في مصلحة أحزابها وفريقها السياسي متناسية اولوية صحة الناس والحفاظ على هوية المناطق المحيطة بتلك المكبات."