بعدما وجه وزير المال علي حسن خليل الجمعة كتاباً إلى وزارة الإتصالات طلب فيه تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة "تاتش"، ذكرت مصادر وزير المالية للـLBCI أن كل الاجراءات التي تحصل لا تلغي مخالفة القانون بما فيها دفع جزء من الاموال حيث تبقى اموال الدولة اموالاً ممتازة لا يمكن التصرف بها الا وفق القوانين.