جدد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش "التأكيد إيداعه مجلس الوزراء نسخة عن دراسة ماكينزي هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة لتحقيقها"، متمنيا أن "يضع أولوياتها واطرها القانونية ومراسيمها التنظيمية في أقرب فرصة ممكنة للسير بها"، مشددا على أن "الاقتصاد هو عصب الحياة السياسية والوطنية".
وأكد بطيش خلال اللقاء الحواري، الذي نظمته "لجنة التيار الوطني الحر للاغتراب" في أوروبا حول "الدراسة الاقتصادية لماكينزي"، "ان البلد سيبقى منقوص الاستقلال والسيادة، طالما أن الدين العام يبلغ الى اليوم 87 مليار دولار والعجز التجاري يبلغ أكثر من 16 مليار دولار، وطالما اقتصادنا ريعيا وغير منتج".
وقدم عرضا مقتضبا للواقع الاقتصادي، قبل أن يشرح بشكل مفصل عناوين دراسة ماكينزي والقطاعات الانتاجية التي ركزت عليها، متوقفا عند "التعاون والتنسيق المطلوبين بين الوزارات، خصوصا الصناعة، الزراعة، السياحة، الصحة، الاستثمار والتكنولوجيا، مع وزارة الاقتصاد والتجارة للوصول الى اقتصاد منتج وحيوي ويخلق فرص عمل للشباب".