رابطة الثانوي تطالب الاسراع بإصدار مرسوم تثبيت الأساتذة الجدد وصرف مستحقاتهم

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان إجتماعها الدوري، ناقشت خلاله موضوع التأخير في صرف مستحقات تعاونية موظفي الدولة، وتعويض بدل الإدارة للمديرين المكلفين بالإدارة، إضافة إلى التأخر بإصدار قرار تثبيت الأساتذة الملحقين بالتعليم الثانوي، والتأخير في صرف مستحقاتهم.

وناقشت الهيئة قضية التأخير بصرف مستحقات تعاونية موظفي الدولة والتي تحرم آلاف الموظفين من حقوقهم، وبحثت قضية تعويض الإدارة للمديرين المكلفين بالإدارة، كما عرضت الهيئة أوضاع الأساتذة الجدد الملحقين بالتعليم الثانوي والتأخير الحاصل بإصدار قرار التثبيت وبصرف مستحقاتهم المالية التي تأخرت بلا مبرر منطقي رغم المتابعة اليومية مع المسؤولين، وتوجهت الهيئة الإدارية للرابطة بسؤال المعنيين بهذا الملف، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها:

"هل يكفي مبلغ  1,300,000 ل.ل. لمستلزمات الأساتذة المعيشية والصحية والتربوية وغيرها؟!

هل يعقل أن نطالب هولاء الأساتذة بإحترام الأنظمة والقوانين فيما يماطل بإعطائهم حقوقهم؟

إنّ نهضة التعليم الرسمي تكون من خلال رواد تربويين أمثال زملائنا الجدد، استحقوا وظيفتهم بجدارة، وحقوقهم مكتسبة بتعبهم وليست منة من أحد،  لذلك تطالب فإن الرابطة المعنيين بالآتي:

1) الاسراع بتحويل الإعتمادات إلى التعاونية ليصار الى صرف كامل المستحقات٠
2) إحالة القانون ٧٣ إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره في أسرع وقت ممكن قبل بدء العام الدراسي فآن الأوان لان تنتهي هذه القضية.
3) إصدار قرار تثبيت الأساتذة الجدد بالسرعة اللازمة لانطلاق العام الدراسي بشكل سليم، وبالتالي ما يوجبه هذا الإصدار من صرف المستحقات المالية لهم. 

وعليه، وقبل انطلاق العام الدراسي طالبت الهيئة الادارية للرابطة، وزارة التربية والوزيرالعتيد وكل الحريصين على التعليم الرسمي بمختلف مراحله، أن يعملوا من أجل ان يكون العام الدراسي القادم، عام التعليم الرسمي في لبنان خاصة بعد التميز الذي حققته الثانويات الرسمية في نتائج الامتحانات، عامٌ ينطلق دون تعثر بقضية التشعيب أو المناقلات أو مستحقات محقة لأساتذة حقق تلاميذهم تفوقًا في الشهادات الرسمية، عامٌ تستكمل فيه كل المبادرات التي أطلقت لتعزيز التعليم الرسمي في لبنان.

إن الهيئة الإدارية للرابطة، إذ تجدد حرصها الدائم على تعزيز التعليم الثانوي الرسمي وعلى حقوق الأساتذة، تحذّر من منطلق حرصها بأن أي تأخير في صرف مستحقات التعاونية أو استقامة الوضع الوظيفي للأساتذة الجدد،  و إقرار القانون ٧٣، سيعيدنا إلى الساحات وإلى شرف المطالبة بالحقوق والنضال من أجلها. كما تؤكد بأنها كانت وستبقى المدافع الشرس عن الحقوق ولن تتخلى عن مسؤولياتها ولن تساوم، وستكمل مسارعملها من أجل اقتراح قانون الموقع الوظيفي ودرجة الكفاءة الخاصة بدفعات الأعوام  1995 و2004 و2005 وقضية المتعاقدين الذين بلغوا السن القانوني وغيرها من الأمور التي من شأنها الحفاظ على التعليم الثانوي الرسمي".