عقد نقيب المستشفيات ونقيب اطباء لبنان في بيروت ونقيب اطباء لبنان في الشمال ونقيب تجار ومستوردي المعدات والمسلتزمات الطبية مؤتمرا صحافيا، وأعلنوا فيه أن "الاوضاع باتت لا تحتمل بحيث اصبح عبء تأمين الامان الصحي للمواطنين على عاتق المستشفيات والاطباء ومستوردي المستلزمات الطبية وحدهم."
وشددوا على أنه "في حال عدم التجاوب فاننا سوف نصل الى مرحلة لن نتمكن من استقبال المرضى الا في حالات الضرورة القصوى مع ما يترتب على ذلك من مشاكل نحن كلنا في غنى عنها. "
وشرحوا ان "ديون المستشفيات لدى الجهات الضامنة الرسمية تعدت 2000 مليار ليرة لبنانية وان 20% منها هي اتعاب اطباء و20% ثمن مستلزمات طبية ومخبرية و20% ثمن ادوية . واننا اذ ننوه بالتعاون الذي يبديه تجار المستلزمات الطبية عموماً لجهة صبرهم على تأخر المستشفيات في تسديد مستحقاتهم، لا بد ان نشير الى التشدد الذي يبديه تجار الادوية من تحصيل مستحقاتهم خلال مدة خمسة اشهر وهو امر لا يمكن للمستشفيات الالتزام به. ومن المؤسف ان الاكثر تشددا هم وكلاء ادوية الامراض المزمنة والسرطانية وهي اجمالا باهظة الثمن وهم يتمنعون عن تسليم هذه الادوية اذا تجاوزت المستشفيات المهلة الممنوحة للتسديد مما يحرم المرضى من الدواء ، كذلك بالنسبة للاوكسجين وغازات البنج فلقد بادرت مؤخراً احدى الشركتين الوحيدتين التي تسلم هذه المواد الى تبليغ المستشفيات العاملة معها الى ضرورة تسديد ثمن هذه المواد في خلال مدة شهرين من تسليمها وهو شرط تعجيزي قد يؤدي الى كارثة حقيقية."