لقاء البيت اللبناني: وجود المجلس العدلي امر مخالف للدستور

2^min

دان لقاء "البيت اللبناني" "التجاهل والاستهتار الإجرامي للأزمة المالية الاقتصادية وغرق الطبقة السياسية في ممارسات ومزايدات، تثبت انها تقود البلد نحو الانهيار والفوضى تحت غطاء الوصاية والسلاح غير الشرعي".

واعتبر "ان اللبنانيين ينتظرون "ثورة قضائية" بوجه الاستخدام السياسي المفضوح للقضاء والضغوطات التي تمارس عليه، لاصدار احكام مسبقة او التلاعب بالتحقيقات فمن غير المعقول ان يعتكف القضاة وتتوقف المحاكم لمدة شهر ونصف من اجل مطالب معيشية، ولا نرى اي رد فعل مسؤول تجاه الإهانات المتتابعة للقضاء من قبل سياسيين ومتزعمين، يعملون على انحطاط البلد وسلطاته، فيما يعلم الجسم القضائي قبل غيره، أن اي فرصة للاصلاح تتطلب بالضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة فعليا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية".

ورأى "إن وجود المجلس العدلي امر مخالف للدستور وهو لطخة على وجه الديموقراطية والعدالة، من هنا نرى ان مسؤولية وواجب المجلس النيابي الانعقاد في اقرب فرصة لاقرار قانون إلغاء المجلس العدلي، وإحالة جميع الملفات العالقة لديه الى المحاكم المختصة، هذا الامر سيكون مقدمة لمكافحة الفساد وتنقية القضاء وكل تلكؤ من المجلس النيابي يعتبر شراكة في الفساد وفي إعاقة عمل العدالة".

اضاف :" على الذين يعتبرون أنفسهم فريقا سياديا ان يبادروا بالأولوية، الى طرح موضوع نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات، ومن المعسكرات خارج المخيمات وهذا الامر من بديهيات السيادة اللبنانية ومعروف ان محور ايران هو الذي يمنع ازالة هذا السلاح وهذه المعسكرات رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه سكان المخيمات من جراء تفلت هذا السلاح في معارك يومية واغتيالات وتصفيات، ورغم طلب السلطة الفلسطينية من الدولة القيام بواجبها وفرض شرعيتها".

وختم البيان:"ان طرح هذا الملف يعيد تصويب الأولويات ويخرجنا من واقع المزايدات الشعبوية حول قضايا هامشية، علما ان هذه المزايدات تشوه الدور المسيحي في لبنان".

أخبار لبنان

لقاء البيت اللبناني

لبنان

قضاء

الـAi وعمليات الاحتيال...