مجلس الوزراء يقر تعيينات المجلس الدستوري... وهذا ما تم الاتفاق عليه...

3^min

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في بيت الدين تكليف محامين للدفاع عن الدولة اللبنانية في أميركا من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان في بند تعويضات العطل والضرر لآل فتوش. ووافق المجلس على طلب وزارة الدفاع مشاركة لبنان بشكل رمزي في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وليس قوات فرض السلام التي تعمل تحت الفصل السابع.

كما اقرت تعيينات اعضاء المجلس الدستوري وسط اعتراض وزراء القوات والوزير يوسف فنيانوس، والاسماء التي تم تعيينها هي: عمر حمزة، الياس بو عيد، الياس مشرقاني، فوزات فرحات وعبدالله الشامي.

كما شكل المجلس جلسة لدراسة الملف الفلسطيني برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية الوزراء كميل ابو سليمان وأكرم شهيب وسليم جريصاتي ومحمو قماطي ويوسف فنيانوس.

أما بالنسبة للتعديل المطروح على القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة فقد تقدم الوزير جبران باسيل في الجلسة بطلب اقتراح استعادة المرسوم الصادر العام ٢٠٠٧. وقد تم الاتفاق على استرداد مشروع القانون المتعلق بابرام المعاهدة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لاعادة النظر فيه في ظل مشروع التعديل المطروح، وبذلك وبعد طرحه على مجلس الوزراء يتم اعادة ارساله الى مجلس النواب لابرامه والتصديق على المعاهدة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري التابع لها، فتخرجه بذلك من باقة المراسيم المعطله منذ العام ٢٠٠٧. وهكذا يكون المطلب الاساسي للمؤتمر الذي عقد في شباط ٢٠١٩ قد تحقق.

وعن ملف تعيينات اعضاء المجلس الدستوري قال الوزير ريشار قيومجيان بعد الجلسة:" نحن ضد ما حصل ولم تُطرح علينا الأسماء مسبقًا بما يخص المجلس الدستوري ونأسف لعدم وجود أخلاقية في السياسة".

وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أن المجلس وافق على استملاك ارض في منطقة الحواكير في منطقة الضنية لمطمر النفايات وليس في منطقة الكويخات كما ورد في بعض وسائل الإعلام.

وفي بداية الجلسة، طلب الرئيس سعد الحريري عدم الاسترسال في الحديث عن تخفيض تصنيف لبنان الإئتماني من مختصين وغير مختصين.

أما الوزير على حسن خليل فأشار الى أن كل كلام غير دقيق عن تخفيض تصنيف لبنان مضر، مشددا على أن مسألة تصنيف لبنان مرتبطة بمصلحة الدولة داعيا الى أن يكون التعاطي معها تعاطياً مسؤولاً.