مراد: ندعو لخطة طوارىء اقتصادية تخفف العجز

3^min

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن عبد الرحيم مراد أن مشروع النفق الذي سيتم وفق الـ pot سيوفر فرص عمل لأبناء منطقة البقاع من خلال المعامل والمصانع والحركة التي ستنتج عن هذا النفق، وشرح مراد أهمية تنفيذ النفق وفق تلك الصيغة ما سيساهم في الإسراع في عمليات التنفيذ وأيضا بالكلفة الأقل، وطالب الوزير مراد مجلس النواب بالإسراع في إحالة المقترح إلى مجلس الوزراء الذي ينتظر هذا المشروع لإقراره، كما طالب مراد بإنشاء حوض ناشف (البور الناشف) ومنطقة حرة في البقاع لأنها أيضا ستوفر فرص عمل جديدة وسيخدم منطقة البقاع كثيراً، حيث تصل المنتجات إلى بور بيروت وبعدها إلى البور الناشف في البقاع وبعدها يتم التوزيع.

وقال مراد خلال حفل التكريم للنائب عبد الرحيم مراد والوزير حسن مراد والمدراء في مؤسسات الغد الأفصل: "هذا التوزيع يتم عندما نحن في الحكومة اللبنانية حكومة إلى العمل عندما نتوقف عن العناد ونسمع صرخة المزارع والصناعي والتاجر ونضع على طاولة مجلس الوزراء خطة طوارئ وتكليف وزراء بالذهاب غلى الدولة السورية والحوار معها من أجل تخفيف الرسوم للتصدير اللبناني حتى يصل تصديرنا إلى العمق العربي ودول الخليج".

وتابع مراد: "علينا أن نضع خطة طوارئ، وعلينا أن نعمل من أجل الإقتصاد اللبناني لنخفف العجز التجاري اللبناني، مع الإشارة إلى أن مردود العبور عن طريق سوريا كان يُدخل ملياري دولار قبل الأزمة، ومن هنا فإن استطعنا أن نصل إلى حل مع الدولة السورية حول هذا الأمر نستطيع أن نكسب ملياري دولار بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر يساعد في زيادة تصنيفنا، لذلك نأمل أن يكون هذا الأمر على أولى بنود مجلس الوزراء خلال دراسة موازنة الـ 2020، لأن الوضع لم يعد يحتمل ونحن نسمع صرخة المزارع، لكن يد واحدة لا تصفق لذلك اعتمدنا سياسة اليد الممدودة آملين أن يأتي أحد ويقابل هذه اليد الممدودة لكن للأسف لحد اليوم لا أحد يقابلها.

كما دعى مراد نواب منطقة البقاع الغربي للسعي من أجل الإبقاء على مركز السجل العدلي في جب جنين لما لذلك من أهمية لأبناء المنطقة ويخفف معاناة عنهم.

واستعرض مراد المشاكل التي يسببها تلوث نهر الليطاني بدءا بالتأثير السلبي على التصدير الخارجي للمنتجات الزراعية وصولاً إلى تأثر لبنان وتحديدا البقاع بتلوث النهر على الصعيد الصحي والسياحي ومنتجات كل أنواع الزراعة مطالباً إما بحل مشكلة التلوث وتنظيف النهر وإما بمنع الري من النهر للأراضي المجاورة للنهر وعدم الزراعة فيها وبالتالي التعويض على المزارعين: "الأفضل ولأن الدولة ليس فيها أموال، لنذهب إلى حل هو تنظيف النهر"، داعياً مجلس الوزراء لتحديد جلسة خاصة بالنهر لإيجاد حلول لتنظيف نهر الليطاني.

أخبار لبنان

حسن مراد

لبنان

الـAi وعمليات الاحتيال...