بحثت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب محمد قباني في ملف الحدود البحرية اللبنانية وما يعود للمنطقة الاقتصادية الخالصة. وشدد قباني، بعد الاجتماع، على أهمية وضع قوانين متطورة حول المناطق البحرية لكي يكون لبنان على أهبة الاستعداد لمواجهة مسألة الحدود البحرية، معتبرا أن على لبنان أن يبادر بصورة طارئة الى تبني الاطر التشريعية التي يعلن من خلالها عن منطقته الاقتصادية الخالصة. ولفت الى أن الظرف قد يكون ملائما لتطوير التشريع السابق حول المناطق البحرية بصورة عامة من خلال اعتماد قانون شامل وموحد يتماشى واتفاق الامم المتحدة لقانون البحر. وأشار قباني الى ثلاث طرق لحل النزاعات في حال عدم توصل المفاوضات الى نتيجة هي محكمة العدل الدولية، و المحكمة الدولية لقانون البحار ومركزها في مدينة هامبورغ الالمانية، موضحا أنهم قد يضطرون في النهاية الى تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي، من خلال الفصل السادس الذي من خلاله تستطيع الأمم المتحدة أن تصدر قرارات، لكنها غير ملزمة